قررت الحكومة الأردنية على نحو مفاجئ مساء أمس تقديم بيانات قانونية تتيح تسليم رجل الأعمال البارز وصهر العائلة المالكة الملياردير وليد الكردي فيما غردت زوجته الأميرة بسمة بنت طلال بجملة اعتراضية تحدثت فيها عن «الظلم وعواقبه».
ويقيم الكردي في عدة بلدان من بينها بريطانيا بصفة خاصة.
ونص قرار لمجلس الوزراء على تكليف وزارة العدل بمتابعة الإجراءات القانونية لاستلام الكردي المحكوم بالسجن في عمان عبر إجراء المقتضى القانوني مع الحكومة الأردنية وعبر الإنتربول الدولي.
وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة الأردن هذا القرار رغم إدانة الكردي في قضية اختلاس مالي قبل أربع سنوات وبحكم قضائي قطعي.
وينص القرار الجديد على إنفاذ نصوص اتفاقية تبادل جنائي مع الجانب البريطاني لضمان تسليم الكردي للسلطات الأردنية.
وكان الكردي وهو صهر العائلة المالكة وزوج الأميرة بسمة بنت طلال قد أدين بسوء الائتمان الوظيفي واستغلال الوظيفة والاختلاس في قضية تقارب قيمتها نصف مليار دينار.
وحكم الكردي الذي يدفع ببراءته من هذه الاتهامات بتعويض مالي ضخم وسجن لفترة تصل إلى 22 عاما.
لكن قرار الحكم لم ينفذ إلى أن قررت حكومة الأردن أمس فقط المبادرة لإنفاذه عبر الإنتربول وبموجب تحركات قانونية على مستوى الحكومة ووزارة العدل.
وعقبت زوجة الكردي بتصريح مقتضب على قرار مجلس الوزراء وعلى صفحتها الرسمية التي تحمل اسم «مكتب سمو الأميرة بسمة بنت طلال».
ونشرت الأميرة نص حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: «اتقوا دعوة المظلوم فهي تصعد للسماء كشرارة».
واكتفت الأميرة بالتعليق دون التوسع بأي شروحات وكانت كما علمت القدس العربي» طوال الوقت تدافع عن زوجها.»
ولم تعرف الخلفيات السياسية للقرار الرسمي الذي اتخذه على عاتقه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
القدس العربي
