جاءت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبيت الأبيض يوم الأربعاء وسط جدل لم ينته بشأن إعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» جيمس كومي من منصبه.
وبدا واضحاً الآن أن قراره متعلق بالتحقيقات التي يقوم بها «أف بي أي» بدور روسي في وصول ترامب للرئاسة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وفي ظل التصريحات المتناقضة من الرئيس ونائبه والمتحدثين باسم الأبيض طغى الدور الروسي في الإنتخابات على اللهجة المتفائلة التي خرج بها ترامب وضيفه الروسي لافروف والتي دعت للتعاون في ملفات سوريا وأوكرانيا وأفغانستان التي باتت لموسكو أصابع تأثير فيها بشكل يهدد النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وكان لافروف واضحا في إشارته إلى أن «الشيطان» يكمن في التفاصيل في ظل استمرار الشك وحالة عدم الثقة بين الطرفين والأهداف.
وتشير صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تقفان على طرفي النقيض في قضايا المنطقة.
فقد خسرت أمريكا التأثير في سوريا بعد سقوط آخر معقل للمعارضة في حلب الشرقية نهاية العام الماضي وهناك مخاوف من زيادة التأثير الإيراني في الشرق الأوسط والتي أصبحت فيه روسيا التي تقيم تحالفا غير مريح مع طهران العرّاب الخارجي الرئيسي فيه.
وليس من الواضح إن كانت روسيا وأمريكا ستتجاوزان «المعايير الجغرافية» وتقومان «معا بتطبيق» تجميد القتال في المناطق الأربعة في سوريا.
ورغم الإتفاق المبدئي بينهما إلا أن روسيا حتى الآن ليست مستعدة للتنازل في أوكرانيا. وحسب أندرو ويز، المستشار السابق للبيت الأبيض في شؤون روسيا والباحث اليوم في كارنيغي للسلام العالمي «الحديث عن مقايضة كبيرة لا أساس له»، مضيفاً «من السذاجة تخيل عالم يصبح فيه دونالد ترامب شريكا لروسيا سواء في سوريا أم أوكرانيا». وعلق قائلا أن التحدي الأكبر هو «إدارة العلاقة» حتى لا تزداد الأمور سوءاً بدلاً من التعامل بطرق تعود للقرن التاسع عشر.
وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تقوم بتعديل مدخلها وتبحث عن مجالات يمكن فيها التعامل مع روسيا كشريك مثل التعاون في بعض الخطوات الصغيرة لتحقيق السلام في سوريا أو في مجال مكافحة الإرهاب من دون التنازل في القضايا المهمة مثل أفغانستان التي تنفي موسكو أي دور بتسليح طالبان وأوكرانيا. التي تدعم فيها الإنفصاليين بشرق البلاد.
تباعد
وفي ضوء الأزمة الداخلية التي أحدثها قرار فصل كومي فلا مجال للتقارب بين البلدين حسبما يقول كليف كوبتشان الخبير في الشؤون الروسية بـ «يوريشيا غروب»، ففي «أعقاب طرد كومي فالمسار السياسي في واشنطن لن يحمل علامات تقارب أمريكية ـ روسية». ولاحظ عدم وجود تحرك في ما يتعلق باتفاقية مينسك التي فشلت في تحريك الأجواء بسبب الدعم الذي تقدمه روسيا للإنفصاليين.
فيما قلّل الكرملين من توقعاته التي أعقبت انتخاب ترامب وتحسن العلاقات بين البلدين بشكل يقود إلى صفقة جيوسياسية. وتقول الصحيفة إن موسكو ترغب في التقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة نظراً لرغبتها تخفيف التزامها العسكري في سوريا ولا يزال التقدم في هذا البلد بعيداً.
ووصف كوبتشان الخطة التي اقترحتها روسيا لتجميد القتال في أربع مناطق بأنها «الثمرة المتدلية» التي يسهل قطافها.
ومن غير المعروف أي من الأطراف في اللعبة تفضل كما أنها لا تعالج المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم «الدولة» في شرق البلد. ويقول دبلوماسي «معظم هذه المحاور يجمد النزاع وتظل بيد القوى التي تسيطر عليها».
ويرى ويز أن توقعات الولايات المتحدة إبعاد روسيا عن إيران «غير واقعية وأن هناك خلافات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا».
وبعد لقاء ترامب ـ لافروف التقى مع بافلو كيلمكين، وزير الخارجية الأوكراني في لفتة رمزية عن دعم واشنطن لوحدة وسيادة أوكرانيا على أراضيها.
ولا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس المنشغل بعلاقات الدائرة المحيطة به مع روسيا وأنه حقق تقدما لإنهاء أكثر النزاعات دموية تشهدها أوروبا منذ حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.
وفشلت معاهدة مينسك التي وقعت بدعم ألماني وفرنسي عام 2015 لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
وتبدو استراتيجية ترامب غير واضحة المعالم في عدد من المجالات المتعلقة بالمنطقة سواء إيران وتركيا.
الخطأ القاتل
فقد كتب السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد والباحث الآن بمعهد جاكسون في جامعة ييل عما سمّاه «الخطأ القاتل في خطة ترامب ضد تنظيم الدولة» ونشرته مجلة «أتلانتك» وأشار فيه للقرار الذي اتخذه البيت الأبيض لتسليح قوات حماية الشعب الكردية التي ستكون في مقدم المقاتلين الذين سيخوضون المعركة الأخيرة مع الجهاديين في الرقة. وتعتقد تركيا رجب طيب أردوغان إن هذه الإستراتيجية التي تبنتها إدارة باراك أوباما والآن ترامب تساعد جماعة إرهابية تهدد أمن تركيا وسلامة أراضيها والتي يجب على حلف الناتو دعمها وحمايتها.
ويرى فورد أن الرد التركي سيكون مزيداً من الضغط على الأكراد حلفاء الولايات المتحدة حتى لو أثر على عمليات مكافحة الجهاديين في شمال ـ شرق سوريا.
وأظهرت الأحداث الأخيرة التعقيدات التي تواجهها إدارة ترامب في التعامل مع الواقع في سوريا. فبعد الغارات الجوية التركية التقى ضابط أمريكي مع قائد معروف من حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» الموضوع على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ عام 1997.
وشجبت تركيا المقابلة مع أنها لم تكن قادرة على إقناع الإدارة بتغيير موقفها. ويعتقد فورد أن أردوغان محق في علاقة قوات حماية الشعب، الفرع العسكري لحزب الإتحاد الديمقراطي.
ففي مقابلة أجريت عام 2013 مع عثمان أوجلان، شقيق الزعيم الكردي السجين عبد الله أوجلان قال فيها إنه وعدداً من قادة «بي كا كا» قاموا بإنشاء قوات حماية الشعب في عام 2003 بجبال قنديل داخل العراق. كما أن حزب الإتحاد الديمقراطي عضو في «إتحاد المجتمعات الكردية» والذي أنشيء عام 2005 في جبال قنديل على يد «مجلس الشعب الكردي»، وهي منظمة أضافتها وزارة الخارجية الأمريكية لقائمتها في عام 2004.
ويدير «اتحاد المجتمعات الكردية» جميل بيلق، القائم بأعمال «بي كا كا». ويشغل قادة ومقاتلون من «بي كا كا» مراكز قيادية حساسة في حزب الإتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب.
وقال حاكم إقليم كردستان، مسعود بارزاني في مقابلة معه عام 2016 إن لا فرق بين حزب الإتحاد الديمقراطي و»بي كا كا».
ورغم كل هذه الأدلة فقد استمرت إدارة ترامب ومن قبلها إدارة أوباما تؤمن أن هناك فرقا بين قوات حماية الشعب وحزب الإتحاد الديمقراطي من جهة و»بي كا كا» من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تعطي المنطقة المستقلة في شمال ـ شرق سوريا عمقا ودعما لعمليات حزب العمال الكردستاني.
وهناك تقارير من داخل تركيا تقول إن الإنفصاليين الأكراد دربوا ونظموا من مناطق سوريا عمليات إرهابية في اسطنبول وأنقرة وبورصة عام 2016. ويعلق فورد قائلا « من خلال دعم قوات حماية الشعب للقتال ضد تنظيم «الدولة» تقوم الولايات المتحدة بمساعدة جماعة إرهابية ضد أخرى، وكل هذا رغم السياسة التي اعتمدتها منذ زمن طويل لعدم التعامل مع منظمات على قائمة وزارة الخارجية، كما تفعل مع قوات حماية الشعب التي لا تختلف عن بي كا كا».
ويشير إلى أن البعض قد يناقش أن المنظمة الكردية يجب أن لا تكون على القائمة الأمريكية ولكن حذفها يحتاج لأشهر من النقاشات والمداولات.
وفي الوقت الحالي قامت وزارة الخارجية بتجاهل القيود التي وضعتها على التعامل مع المنظمات التي صنفتها إرهابية، بشكل يمحو مصداقية الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.
أشباح
ويرى فورد إن ولَه الولايات المتحدة بحزب الإتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب يتجاهل الكثير من الوقائع غير المريحة التي ستنشأ بعدما يتم التخلص من تنظيم «الدولة». فهاتان الجماعتان لديهما سجل في إضطهاد المنافسين لها وسجن الصحافيين المستقلين كما أن تركيز أكراد سوريا على المساواة بين الجنسين وإصرارهم على تطبيق أجندتهم السياسية ستخلق مشاكل في المناطق العربية خاصة الرقة التي تساعدهم الولايات المتحدة على احتلالها من تنظيم «الدولة» الذي أضعف.
ويشير إلى حالة ليلى محمد، العضو في لجنة حقوق المرأة في حزب الإتحاد الديمقراطي ومن بلدة تل أبيض القريبة من الحدود السورية ـ التركية التي تحدث عنها مسؤول أمريكي بإعجاب والتزامها بقضايا المرأة.
ومع ذلك قررت قوات سوريا الديمقراطية التي كما يقول فورد مجرد ورقة تين للتغطية على دعم واشنطن الأكراد، تعيين محمد مسؤولة مشاركة للمجلس الإداري الذي سيدير الرقة بعد خروج تنظيم «الدولة» منها، مع أن الرقة تعتبر مدينة محافظة أكثر من دمشق وحمص وحلب والتي ترتبط فيها المجتمعات العربية بصلات مع القبائل المقيمة على طول الفرات وشرقا إلى الصحراء السورية وحتى العراق وفيها تتسيد الأنظمة التقليدية التي تشمل المرأة.
صحيح أن واشنطن ترفض القيود المفروضة على المرأة لكن كان عليها أن تتعلم من تجربتها في العراق. فهي لا تستطيع فرض نظمها الإجتماعية إما مباشرة او من خلال وكلائها من دون أن تؤدي لردود أفعال سلبية.
ويشير الكاتب هنا لدراسة مسحية قامت بها مؤسسة استطلاعات لبنانية في عام 2016 وكشفت أن الدفاع عن المجتمعات السنّية كان واحداً من الأسباب التي دفعت المتطوعين المسلمين لللإنضمام لتنظيم «الدولة» بالإضافة لمحاولات الغرب فرض نظمه على المسلمين.
ومن هنا فمحاولات الأكراد فرض قيم جديدة على مجتمعات محافظة سيفتح المجال أمام ردود أفعال سلبية في مرحلة ما بعد تنظيم «الدولة». وعلينا أن لا ننسى التوتر العربي ـ الكردي كعامل من عوامل إثارة الفوضى.
التكيف
ويشير فورد إلى قدرة الحركات الجهادية على التكيف والتحول خاصة أنها تعلمت من أخطائها السابقة في العراق. ففي إدلب مثلا تخلت «جبهة النصرة»/»فتح الشام» عن أساليبها القديمة وخففت من مستويات العنف ضد المواطنين واندمجت في المجتمعات المحلية ووفرت الخدمات لهم. وأصبحت بالضرورة النسخة الجديدة، رقم 3 من «القاعدة».
ولو رأى قادة القاعدة وتنظيم «الدولة» في شرقي سوريا أن حزب الإتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري يرغبان بالسيطرة على المجتمعات العربية فمن السهل عليهم تجنيد أعداد من العرب الحانقين بطريقة تجعل من احتواء التمرد العربي أمراً صعباً.
وفي الوقت الحالي لا يزال تنظيم «الدولة» في الرقة ولكن على أمريكا أن تقرر من سيحكمها بعد رحيله ومن سيدفع تكاليف العملية.
وكما قال كولن باول، وزير خارجية جورج دبليو بوش إن غزو العراق يجعل واشنطن مسؤولة عنه.
ولدى الولايات المتحدة 1.000 من الجنود على الأرض ووكلاء يعملون لها يسيطرون على مناطق من تنظيم «الدولة» الضعيف بمساعدة من الطيران الأمريكي والمدفعية، بل ولدى واشنطن قوات حفظ سلام في منبج وعلى طول الحدود السورية مع تركيا بشكل يجعل أمريكا مسؤولة بشكل فعلي عن شرقي سوريا.
ويقول فورد إن إدارة أوباما قامت وهي تعرف بجر الولايات المتحدة لهذا الإتجاه، وها هو ترامب الذي شجب عمليات بناء الدولة يرث المشروع وسيدفع الفاتورة. وسيواجه مصاعب لو قامت تركيا بإثارة مشاعر الغضب ضد الأكراد بين السكان العرب. ولهذا فهناك حاجة لعقد صفقة مع أردوغان.
ويختتم الكاتب بالقول: «الجزء المحزن في كل هذا أن أكراد سوريا مثل شرق أوسطيين كثر من قبلهم يعتقدون أن أمريكا ستحميهم من أعدائهم. ونسوا التجربة المرة لمصطفى البارزاني، الزعيم الكردي ـ العراقي الذي دعمه الأمريكيون في السبعينات من القرن الماضي ضد نظام البعث لتبيعه عام 1975 عندما وقّع شاه إيران اتفاقا مع بغداد. وقرر هنري كيسنجر وقف شحنات السلاح إلى البارزاني وهزمت القوات العراقية المقاتلين الأكراد. وكان على البارزاني والد مسعود الفرار والموت بالمنفى في الولايات المتحدة. وبقادة مثل أوباما وترامب فعلى الأكراد اليوم أن لا يتوقعوا من الأمريكيين معاملة أحسن».
فالقيادة الأمريكية ليست لديها الرؤية الواضحة حول ما يجب فعله في سوريا وضد حلفاء النظام السوري.
فقد جاء ترامب بوعد تمزيق الإتفاق النووي واكتشف في واشنطن أن إلغاءه يحمل مصاعب من مثل عودة طهران لمشروعها النووي من جديد الذي وضعه الإتفاق تحت الرقابة.
كما اكتشفت الإدارة أن الجمهورية الإسلامية وسعت من نفوذها في المنطقة من خلال وكلائها.
مواجهة إيران
وفي هذا السياق كتب ديفيد غاردنر في صحيفة «فايننشال تايمز» عن جهود تخفيف التصعيد التي كانت حديث الساعة الأسبوع الماضي، في إشارة للخطة الروسية الساعية لتجميد القتال في أربع مناطق لا تزال تشكل المعارضة فيها تهديدا قويا للنظام الذي يقوده بشار الأسد وهو الذي عملت روسيا وإيران على استمراره في السلطة.
ولكن لم يعلق أحد على زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية ضد ما تقول إنها على مخازن أسلحة في مطار دمشق أرسلتها إيران وفي طريقها لحزب الله.
ويرى غاردنر أن الجماعة الشيعية اللبنانية تحولت إلى رأس حربة للجهود الإيرانية في منطقة المشرق العربي وقوة يحسب لها حساب في الحرب الأهلية السورية.
وتحدث الكاتب هنا عن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب ضد حزب الله التي لو حدثت فستترك أثراً تدميرياً أكبر من الحروب السابقة في عام 2006 و1996 و1982.
ولا يستبعد الكاتب هنا إحتمالات حرب في ظل سياسة ترامب التي قد تمنح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرفة الضوء الأخضر لتدمير الحزب اللبناني من أجل تقويض القوة الإيرانية في المنطقة.
ويشير غاردنر إلى ان استراتيجية الإدارة الحالية لم تعد تركز على إلغاء الإتفاقية النووية خوفا من تنفير الدول التي وقعت عليها ـ روسيا والإتحاد الأوروبي والصين بل وستقوم باتخاذ إجراءات للحد من طموحات إيران تعزيز ما تراه إسرائيل والدول السنّية العربية بقيادة السعودية الهلال الشيعي في العراق وسوريا ولبنان واليمن وحتى دول الخليج. وتقوم أمريكا بمراجعة لسياستها تجاه إيران وتشديد القيود عليها.
ورغم رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي إلا أن الخزانة الأمريكية احتفظت بعقوبات ثانوية ضد أفراد وكيانات تتهمها الولايات المتحدة بدعم الإرهاب.
ومن بين هذه الكيانات الحرس الثوري الإيراني القوة التي تستخدمها الجمهورية لتعزيز النظام في الداخل وكأداة لمغامرات الإقليمية.
ويتوقع خبراء العقوبات في واشنطن قرارات جديدة ضد إيران وحزب الله وحلفائه وكذا عقوبات جديدة ضد الإختبارات الصاروخية.
وتهدف كل هذه الجهود لإبقاء إيران معزولة عن النظام المصرفي الدولي وسيكون لها أثر مثل إلغاء الإتفاق النووي.
ويقول آدم سميث من شركة المحاماة الأمريكية المعروفة «غيبسون دان» والمستشار السابق في العقوبات أثناء إدارة أوباما: «سيموت الإتفاق على أي حال لو كان تخفيف العقوبات محدوداً». وأضاف أن «الإتفاق لا ينفذ نفسه بنفسه ويحتاج إلى مساعدة».
هذا بالإضافة لجهود يقوم بها الكونغرس لفرض عقوبات على حلفاء حزب الله مثل ميشال عون الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان نبيه بري وكذا استهداف شبكة الدعم الإجتماعي للحزب.
ويعلق غاردنر أن ما تقوم به الولايات المتحدة، وهنا مكمن الخوف، قد لا ينجح في كبح جماح إيران. وعندها لا يكون هناك مجال إلا الحرب والتي لن تكون مثل حرب 2006 بل أكثر تدميراً على لبنان ومأساة جديدة للمنطقة.
