وذكر تقرير جديد، صدر اليوم عن “يونيسف”، تحت عنوان “المشردون: الأزمة المتفاقمة للاجئين والمهاجرين الأطفال”، بيانات جديدة ترسم صورة واقعية لحياة وأوضاع الملايين من الأطفال والأسر المتضررة من الصراع العنيف، وغيره من الأزمات، التي تجعل رحلة محفوفة بالمخاطر تبدو أكثر أمنا من البقاء في المنزل.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة الأممية، أنتوني ليك، “صُدم العالم بمشاهدة صور فردية لا تُمحى من الذاكرة لأطفال- جسد إيلان الكردي الصغير على الشاطئ بعد غرقه في البحر، أو الذهول على وجه عمران دنقيش الدموي بينما كان جالسا في سيارة إسعاف بعد تدمير منزله. كل صورة، كل طفل أو طفلة، تمثل ملايين من الأطفال في خطر – وهذا يتطلب ترجمة تعاطفنا لصور الأطفال الفردية إلى عمل من أجل جميع الأطفال”.
ويشكّل الأطفال نحو ثلث سكان العالم، إلا أنهم يمثلون ما يقرب من نصف عدد اللاجئين. وفي عام 2015 جاء نحو 45 في المائة من إجمالي الأطفال اللاجئين تحت حماية المفوضية من سورية وأفغانستان. وشُرد 28 مليون طفل من منازلهم بسبب العنف والصراع داخل وعبر الحدود، بما في ذلك عشرة ملايين طفل لاجئ. وهناك عشرة ملايين طفل من طالبي اللجوء لم يتم بعد تحديد وضعهم كلاجئين.
وقدّر التقرير أن 17 مليون طفل نزحوا داخل بلدانهم، مشيراً إلى أن الأطفال في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتابع التقرير، أن 20 مليون طفل آخرين هجروا ديارهم لعدة أسباب منها الفقر المدقع أو عنف العصابات. وأشار إلى تعرّض الكثير منهم لخطر سوء المعاملة والاعتقال، لأنهم لا يملكون الوثائق، أو بسبب وضعهم القانوني غير المؤكد، مع عدم وجود نظام تتبع منهجي لرصد أوضاعهم، ولذلك يقعون ضحايا الإهمال. وأوضح التقرير أنه في حالة وجود طرق آمنة وقانونية، يمكن أن تقدم الهجرة فرصا للأطفال والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
كما اعتبر أنه، بشكل حاسم، لا يحصل الأطفال الذين غادروا أو هُجروا قسرا من ديارهم على كثير من المزايا المحتملة للهجرة، مثل التعليم – أحد العوامل الرئيسية لهجرة الأطفال والأسر. وفي حال التحاقهم بالمدرسة، فمن المرجح أن يواجهوا التمييز في مكان ما- بما في ذلك المعاملة غير العادلة والبلطجة. أما خارج الفصول الدراسية، فتمنع الحواجز القانونية الأطفال اللاجئين والمهاجرين من تلقي الخدمات، أسوة بالأطفال من السكان الأصليين في بلد ما.
وأضاف أنه في أسوأ الحالات، يمكن أن تتحول كراهية الأجانب إلى هجمات مباشرة. في ألمانيا وحدها، تتبعت السلطات 850 هجوما ضد ملاجئ اللاجئين في عام 2015.
ويشير التقرير إلى ستة إجراءات محددة من شأنها حماية ومساعدة النازحين واللاجئين والمهاجرين الأطفال، وأولها حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، من الاستغلال والعنف.
ويلي ذلك إنهاء احتجاز الأطفال من طالبي اللجوء أو الهجرة من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، والحفاظ على إبقاء أفراد الأسرة معا، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لحماية الأطفال، وإعطاء الأطفال الوضع القانوني، وتوفير التعلم، والحصول على الرعاية الصحية وخدمات نوعية أخرى، والضغط من أجل التصدي للأسباب الكامنة وراء التحركات واسعة النطاق للاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز والتهميش.
العربي الجديد
