دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى “التخلي فورا عن حماية تنظيمي (ب ي د) و(ي ب ك) فروع منظمة (بي كا كا) الإرهابية بسوريا في حال استمرار التحالف بيننا”.
وأضاف في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في أنقرة “العمل (عمل الولايات المتحدة) مع أعدائنا لا يليق بالتحالف الذي بيننا؛ فالتحالف يعني أن نكون معا في الأيام الجميلة والأوقات الصعبة أيضا”.
وأشار يلدريم إلى أن بلاده لا يمكن لها التغاضي عن التطورات على حدودها الجنوبية (سوريا والعراق) والاكتفاء بمشاهدة النيران عن بعد.
وفيما يتعلق بأزمة التأشيرات الأخيرة بين بلاده والولايات المتحدة، دعا يلدريم واشنطن إلى تبني موقف أكثر عقلانية تجاه أزمة التأشيرات.
ووصف قرار تعليق منح تأشيرات للمواطنين الأتراك لـ”دواعِ أمنية” بأنه “تناقض سافر”.
ومخاطبا الأمريكان، تساءل يلدريم مستنكرا: “لماذا تواصلون إيواء فتح الله غولن زعيم المنظمة التي نفذت محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية؟، هل يتماشى هذا مع علاقة التحالف بيننا؟”.
وأكد على أن تركيا دولة قانون، وأن العمل في البعثات الأمريكية لا يحمي متهمي ومرتكبي الجرائم.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط “طوبوز” بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز”؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/تموز 2016.
وأمس الإثنين، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول إنها استدعت شخصًا ثانيا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى “ن. م. ج”، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وحول انتشار الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قال يلدريم إن بلاده تتولى مسؤوليتها من أجل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأمس، أعلن الجيش التركي أنه بدأ أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب .
وأشار الجيش إلى أن تلك الأنشطة تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وإيران).
وفيما يتعلق باستفتاء إقليم شمال العراق، أكد يلدريم أن التدابير المتخذة ضد إدارة الإقليم لا تستهدف أشقاءنا الأكراد والأشوريين والإيزيديين هناك.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد قريبا بين بلاده والعراق وإيران لاتخاذ القرار حول الخطوات التالية التي ستتخذ حيال إدارة الإقليم.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وعلى إثره، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
كما فرضت الحكومة المركزية عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.
الاناضول
