نظمت “الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع” (غير الحكومية)، مساء أمس السبت وقفة احتجاجية طالبت خلالها بـ “إلغاء تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان وإقرار حرية المعتقد وعلمانية الدولة في الدستور المغربي”.
حمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات طالبت بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإجهار بالإفطار العلني في نهار رمضان بالأماكن العامة، ووصفوا هذا الفصل من القانون بـ”الفصل الرجعي”، وطالبوا بمراجعة الأحكام القضائية ضد بعض مفطري رمضان، الذين حكمت عليهم بعض المحاكم المغربية مؤخرًا، واعتبروها “محاكمات دينية” حسب ما نقلت وكالة الأناضول.
يشار إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما (الدولار الواحد يساوي 9.74 درهم مغربي)”.
وكالات – المركز الصحفي السوري
