دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الحكومة الإيطالية، إلى تحسين إجراءات تسجيل اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها من مناطق مختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الخميس.
وقال الوزير الفرنسي “لا يمكن تصوّر تمرير بعض اللاجئين القادمين إلى إيطاليا دون تسجيلهم في مراكز هوت سبوت (لاستقبال اللاجئين)، وأن عدم اتخاذ الدول اجراءات تسجيل جيدة سيعرضها لمخاطر أمنية كبيرة في وقت لاحق”.
واعتبر أن قسمًا كبيرًا من اللاجئين القادمين إلى إيطاليا لم يهربوا من الصراعات، وإنما جاؤوا بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، لذلك فهم لا يملكون حق اللجوء إلى أوروبا وينبغي إعادتهم إلى بلدانهم مجددًا.
وحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية عام 2016 وحتى الثلاثين من أغسطس/آب الماضي 107 آلاف و89 مهاجرا غير شرعي عن طريق البحر إلى إيطاليا، فيما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلد ذاته عبر البحر خلال الفترة نفسها من العام الماضي 116 ألفا و141.
ويدفع عدم قيام السلطات الإيطالية بتسجيل هؤلاء إلى العبور لفرنسا، الأمر الذي يشكل أزمة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد عام 1997 اتفاقية “دبلن” لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات الطرفين، وتشترط الاتفاقية أن ينظر أول بلد والأعضاء يصله اللاجىء في طلبه.
الأناضول
