حمّل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، النظام وروسيا والمليشيات التي تدعمها إيران، مسؤولية “ارتكاب قسم كبير من المجازر” في مدينة حلب شمالي سوريا.
وأعرب جونسون في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، في أنقرة، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لعملية “درع الفرات” التي أطلقتها وحدات من الجيش التركي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا خلال أغسطس/ آب الماضي، من أجل تخفيف آلام الشعب السوري.
ولفت جونسون إلى أنه أجرى زيارة إلى مخميات اللاجئين في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد في إطار زيارته لتركيا، مضيفًا: “شاهدت الجهود الجبارة البطلة للحكومة التركية في مواجهة أزمة اللاجئين”.
وأشار الوزير البريطاني إلى استضافة تركيا نحو 3 ملايين سوري على أراضيها، معربًا عن اعتزازه في عدم تلكؤ الحكومة البريطانية في تقديم دعمها للاجئين، مبينًا أن بلاده تعد ثاني أكبر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية في العالم.
ونوه جونسون إلى اتخاذ بلاده مع تركيا مواقف مشتركة ضد منظمتي “بي كا كا”، و”داعش” الإرهابيتين، مبينًا أن العالم والشعب البريطاني يدركان أن تركيا تستحوذ على مركز هام من ناحية الأمن العالمي.
ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.
ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وأعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.
وأفاد جونسون أن حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا زاد بمعدل 70% خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحًا أن سلعًا تركية تباع اليوم في الأسواق البريطانية.
وفي معرض تعليقه على محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو/ حزيران الماضي، أوضح جونسون أن الحادث الذي تعرضت له تركيا في يوليو كان وحشيًَا وغير ديمقراطي.
وجدد الوزير البريطاني، دعم المملكة المتحدة لتركيا وشعبها في حماية ديمقراطيتهم ضد محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونوه أن نظيره التركي، أطلعه على قائمة تضم أسماء شركات ومؤسسات محتملة تابعة لمنظمة “فتح الله” الإرهابية، موضحًا أنهم سيبذلون جهودًا من أجل الكشف عن أنشطة تلك المؤسسات والتحري حولها.
الأناضول
