أثارت دعوة وزير خارجية النمسا “سباستيان كورتس” لحظر ارتداء المسلمات للحجاب بدوائر العمل الرسمية جدلا واسعا وموجة من التحفظ والانتقادات، ورفضت الهيئة الرسمية لمسلمي النمسا هذه الدعوة ووصفتها بالتمييزية.
وأيد كورتس الذي يشغل أيضا منصب وزير الاندماج حظر الحجاب بالدوائر القضائية والمؤسسات التعليمية، وشدد على أهمية منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب، واعتبر -بحسب صحف نمساوية- أن “المدارس العامة تعتبر مجالا حساسا لأن المعلمات فيها قدوة وذوات تأثير خاصة في الشبيبة”، وأضاف أن النمسا بيئة صديقة للأديان لكنها أيضا دولة علمانية وفقا لموقع “الجزيرة” الإخباري.
وواجهت دعوة كورتس المنتمي لحزب الشعب اليميني المحافظ تأييدا من فرع حزبه بولاية شتاير مارك والمنظمة النسائية للحزب، وعبرت بالمقابل مؤسسات كنسية ويهودية عن رفضها لدعوة الوزير، ووصفتها الهيئة الدينية لمسلمي النمسا -المعترف بها لدى سلطات البلاد- بالتمييزية، وحذرت من تداعياتها السلبية الشديدة على علاقة المسلمين بوزارة الاندماج.ا
ورفض النائب ببرلمان ولاية فيينا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عمر الراوي حظر الحجاب بالدوائر الرسمية، وطالب بتجميد تعاون المسلمين مع الوزير تعبيرا عن معارضتهم لمقترحه.وفي حديثه للجزيرة نت، قال الراوي -وهو مسؤول الاندماج بالهيئة الدينية لمسلمي النمسا- إن دعوة كورتس تمثل تمييزا ضد فئة من المواطنين، ومحاولة منه لكسب تأييد شعبي على حساب الأقلية المسلمة.
واعتبر أن تأييد الوزير لحظر ارتداء المسلمات للحجاب بالقضاء والمؤسسات التعليمية يمثل امتدادا لمواقفه السابقة بتعديل قانون الإسلام المعمول به في البلاد منذ أكثر من مئة عام، رغم اعتراض المسلمين، ومطالبته بقصر ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الألمانية على ترجمة وحيدة تصدرها وزارته.وأشار الراوي إلى وجود معايير مزدوجة بالتعامل مع الحجاب بالنمسا، “بتركه إن كانت المسلمة التي ترتديه عاملة نظافة، واعتبار أن الحجاب يمثل خطرا على المجتمع إن وصلت من ترتديه إلى مناصب لها اعتبارها بالمجتمع”.
وذكر أن رفض الهيئة الدينية لمسلمي النمسا حظر الحجاب مؤسس على رفضها للتمييز وتأييدها لمساواة المرأة بالرجل في مجالات الدراسة والتأهيل وتولى الوظائف وحريتها فيما ترتديه.
وأشار “الراوي” إلى أن الاتجاه العام الحالي بالنمسا يعكس تنامي مظاهر العداء للإسلام، إضافة للتأثير السلبي للحوادث الإرهابية الأخيرة بأوروبا في صورة الإسلام والمسلمين في كثير من الدول الأوروبية ومن بينها النمسا.
وخلص إلى تمني عدم انجرار السياسيين النمساويين إلى تأييد مطالبة كورتس دفاعا عن قيم الانفتاح والتعدد التي عرفت بها البلاد.
المصدر:العرب القطرية