وصف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد حمد الصباح الأزمة السورية بأنها “أسوأ كارثة إنسانية عرفها تاريخنا المعاصر أزهقت فيها مئات الآلاف من الأرواح وشردت الملايين بين لاجئ ونازح ووضعت جيلا كاملا من الأطفال في دروب الضياع”.
وقال “الصباح”، في كلمة له لدى افتتاحه المؤتمر السنوي الخامس حول الشراكة الفعالة وإدارة المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل” بالكويت اليوم الاثنين، “حذرنا مرارا من خطر استمرار هذا الصراع المدمر ليس فقط على سوريا ودول الجوار فحسب وإنما على الأمن والسلم الدوليين”.
وأضاف “ها نحن نرى اليوم ما حذرنا منه أصبح واقعا يعمل المجتمع الدولي على التصدي له والتخلص من آثاره عبر تشكيل تحالف يضم العديد من دول العالم لمحاربة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام”.
ورأى الصباح أن الأراضي السورية أصبحت بسبب تلك الكارثة “ملاذا للجماعات الإرهابية وقاعدة تنطلق منها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية”.
وطالب المجتمع الدولي بوضع تلك الحقائق نصب عينيه والترفع عن المصالح الضيقة والتفرغ لإنهاء هذا الصراع الذي يخطئ من يعتقد أنه بعيد عن مرمى تبعاته المدمرة.
ونوه في هذا الصدد إلى تنظيم بلاده المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا واللذين قدمت فيهما بلاده تبرعا بقيمة ٨٠٠ مليون دولار أمريكي تم سدادها بالكامل عبر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة .
وتعهدت الدول في مؤتمرين للمانحين استضافتهما الكويت في 2013 و 2014 بتقديم حوالي ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار مساعدات للشعب السوري.
بدوره قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبدالله المعتوق، في كلمة له، إن العالم يموج بالعديد من الحروب والنزاعات التي تفرض علينا مزيدا من التنسيق والسعي قدما الى تفعيل جميع سبل الشراكة من اجل مواجهة مضاعفاتها الإنسانية.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، في كلمة له المؤتمر، إن الأزمة السورية أكثر الأزمات خطورة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى خطورة ما تعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير وتدمير ممنهج لمدنه وقراه وبنيته الأساسية وانتهاكات لحقوقه الإنسانية.
وطالب الزياني المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وحاسم لنصرة الشعب السوري في محنته والوقوف الى جانبه معينا ومساندا وإجبار النظام السوري على التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢١٦٥ الخاص بفتح معابر جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق.
