دعا وزير العدل التركي بكير بوزداغ اليوم الأربعاء، البلدان والمنظمات الدولية التي تقيّم تركيا، إلى الأخذ بعين الاعتبار ما جرى من وقائع وحقائق في الداخل التركي خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء عقده مع الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيورن ياغلاند في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها.
وأوضح بوزداغ أنّ تقييم الوضع التركي في ضوء الأحداث والوقائع الصحيحة التي جرت فيها مؤخراً، سيساهم في إصدار قرارات صحيحة بحق بلاده، مشيراً في هذا الخصوص أنّ أنقرة ترى بدقة كيف أنّ التقييم المبني على أساس تصورات خاطئة، لا يسفر عن نتائج صحيحة بحق تركيا.
وعن لقائه مع ياغلاند، قال بوزداغ إنّ اللقاء كان مثمراً، وأنهما تناولا الحوار والعمل المشترك القائم بين أنقرة والمجلس الأوروبي، لافتاً أنّ تركيا لم تحد عن مبادئ وقيم المجلس الأوروبي، وساهمت في تطوير المجلس على اعتبار أنّها من الأعضاء المؤسسين له.
وشدد بوزداغ على وجوب استمرار لغة الحوار بين تركيا والمجلس الاوروبي خلال الفترة القادمة، مبيناً أنّ بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المجلس الأوروبي.
وتابع بوزداغ قائلاً: “تركيا لن تنسى المواقف الإيجابية لياغلاند عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي، لا سيما أنّ ياغلاند يعتبر المسؤول الأول الذي زار تركيا عقب تلك المحاولة الفاشلة”.
ولفت بوزداغ أنّ بلاده شكلت لجنة لمتابعة الاجراءات المتخذة بحق الأشخاص ذوي الصلة مع منظمة غولن الإرهابية، ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد.
وأضاف الوزير التركي قائلاً: “القضاء التركي والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة حقوق الإنسان الاوروبية مفتوحة أمام الجميع، وهناك آليات لمراقبة سير الاجراءات المتخذة بحق الأشخاص في تركيا، لكننا لا نقبل بتقييمات منحازة وغير شفافة تصدر بحق بلادنا”.
وفي خطاب ألقاه لاحقًا أمام اللجنة الوزراية للمجلس الأوروبي، قال بوزداغ، سيتم تحديد أعضاء اللجنة خلال 15 يوماً وستتسم اللجنة بالشفافية وستتخذ قراراتها بعيداً عن أي ضغط أو تأثير خارجي، وستقيّم طلبات المراجعين، وستعيد الحقوق إلى أصحابها إنّ ثبُت عدم صلة الشخص بالمنظمة المذكورة”.
من جانبه قال ياغلاند إنّ المجلس الأوروبي له علاقات وثيقة مع تركيا، وأنهم يراقبون مجريات الاحداث التركية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو الماضي.
وأردف ياغلاند قائلاً: “بعد محاولة الانقلاب الفاشلة طلبنا من تركيا ضمانات حول سير التحقيقات في ظل حالة الطوارئ المعلنة، وقدّ لبّى الجانب التركي مطالبنا، لأنّ هناك العديد من حالات الإبعاد عن الوظائف وإغلاق عدد من المؤسسات والدوائر، وقامت الحكومة التركية بتأسيس لجنة لمتابعة الإجراءات المتخذة بحق المشتبهين”.
الأناضول
