أعرب وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، عن خيبة أمل بلاده تجاه قرار القضاء اليوناني عدم تسليم تركيا عسكريين فرّوا إلى اليونان، عقب الانقلاب الفاشل، واصفًا القرار بأنه “ليس قضائياً بل سياسي”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أشيق بمدينة إسطنبول، معلقًا على قرار للمحكمة اليونانية العليا، يقضي بعدم تسليم 8 عسكريين أتراك فرّوا إلى اليونان، عقب تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.
وقال إشيق: “إن قرار المحكمة اليونانية العليا مخيب للآمال، وأقولها بصراحة؛ إن هذا القرار ليس قضائياً بل هو قرار سياسي”.
وأشار الوزير التركي أن اليونان أظهرت أيضا بقرارها المذكور أنها في الطريق الخاطئ في مكافحة الإرهاب.
ودعا الحكومة اليونانية إلى تصحيح القرار الخاطئ وغير العادل بشكل عاجل، وإعادة العسكريين (الانقلابيين) الـ 8 إلى تركيا فورا.
وأصدرت محكمة الصلح الجزائية الـ12، في إسطنبول، الخميس الماضي، قرارا غيابيا، بحبس 8 عسكريين أتراك شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى اليونان.
ويأتي قرار المحكمة التركية، استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، من أجل توقيف العساكر المذكورين، بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العليا في اليونان، الخميس، يقضي بعدم تسليم الفارين الثمانية إلى أنقرة.
وقررت المحكمة مخاطبة الجهات المختصة من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق العسكريين، لدى الشرطة الدولية (الانتربول).
وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة “أليكساندروبولي” اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة “الكيان الموازي”، التي يتزعمها فتح الله غولن، شاركوا في تلك المحاولة.
الآناضول
