واعترف وزير الداخلية في تصريحات متلفزة الأربعاء، بأن “مشكلة التوزيع العادل للمهاجرين اليوم، تشهدها إيطاليا أيضا”، فـ”ليس من الممكن أن يهتم اقليم مثل صقلية بإستقبال ورعاية تسعين بالمائة من المهاجرين الوافدين إلى بلادنا”، لذا “التقيت رؤساء البلديات الايطالية ونحن نفكر معا بكيفية تطبيق إعادة توزيع على الأقاليم”، فـ”ليس من الممكن تطبيق إعادة التوزيع المقرر أن تُنفذ في أوروبا وليس في إيطاليا”، حسب قوله
أما بشأن إمكانية تسلل الإرهابيين، فقد أكد ألفانو أن “ليس هناك أي أثر للإرهابيين بين المهاجرين”، لكن “لا يمكننا استبعاد إمكانية أن يحدث هذا جذريا”، وهذا “هو السبب في أننا سخّرنا كل ما بوسعنا من طاقات لوقف أي إمكانية تسلل”، وفق تأكيده
ثم تطرق وزير الداخلية إلى القضية الليبية، مبينا أنها “أصبحت بين الأولويات في جميع أنحاء العالم بفضل إيطاليا”، فـ”الأمر الآن متروك للأمم المتحدة لتقرر الإجراءات المستهدفة في ليبيا”، لكن “إن لم يكن هناك استقرار في ليبيا فلا يمكننا منع انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية منها”، حسب وصفه
ثم عاد ألفانو إلى الحديث عن إنشاء مخيمات للاجئين في أفريقيا مباشرة، والتي “تتيح التحقق ممن يمتلك حق اللجوء من عدمه”، وهذا الأخير “ليس له الحق حتى بالإنطلاق من هناك”، بينما “يمكن أن يعهد بإدارة هذه المعسكرات للوكالات الدولية التي يمكن التعاون معها”، لكن “إن كان التعامل سيتم مع مسؤولين أوروبيين لا ينتمون إلى وكالات مختصة، وأنهم جاؤا إلى هناك لمجرد التحقق مما نقوم، فهو أمر سيء”، على أية حال “علينا أولا معرفة إن كان سيتم احترام التوزيع العادل في أوروبا وبعد ذلك سنفكر بالبقية”، وفق ذكره
ونوه الوزير الايطالي بـ”أن المتاجرين بالبشر قتلة ويجب علينا محاربتهم بكل الوسائل”، كما “علينا وقف عملهم وحرمانهم من فرصة استخدام القوارب”، وإختتم بالقول “لقد اقترحت مرارا إغراق القوارب، لكن قوانين حماية البيئة منعت إغراق المراكب الفارغة في عرض البحر”، على حد تعبيره
