أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري إنه تم تحريك دعوى “حق عام” ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الوزارة أن الدعوى التي تم تحريكها وضعت أمام قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق.
وفحوى الدعوى اتهامات لأردوغان بـ “جرم اجتياح الأموال العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة، وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام”.
وجاء في بيان للوزارة، الذي نشرته “سانا” قبل قليل، أنه “بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل رقم /4053/ لتاريخ 10 آب 2015، وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود، تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان، استنادًا إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2742/ تاريخ 21 حزيران الجاري، وسجلت الدعوى برقم أساس 710 لعام 2016”.
وأضاف البيان “إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعًا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية، وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليًا”.
ويأتي الإدعاء على خلفية اتهامات وجهها النظام للحكومة التركية بسرقة 37 منشأة صناعية ومعملًا في حلب، وبلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 5.295 مليار دولار أمريكي، بحسب “سانا”.
ويتهم إعلام النظام ووسائل الإعلام الموالية بشكل عام، الحكومة التركية وعلى رأسها أردوغان بدعم الفصائل المسلحة في سوريا ضد النظام السوري، منذ مطلع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.
وأعلنت تركيا مساندتها لما وصفتها بـ “المطالب المشروعة” للشعب السوري منذ عام 2011، وضرورة تحقيق انتقال سياسي ومغادرة الأسد للسلطة.
كما يتهم الإعلام الرسمي الحكومة التركية بوقوفها وراء سرقة معامل وشركات كبيرة في منطقة “الشيخ نجار” الصناعية في حلب، عن طريق الفصائل التي تدعمها، وهو ما نفته تركيا مرارًا.
عنب بلدي
