قال مسؤول في نقابة الأطباء التابعة للنظام، حول دراسة تجري بين الجهات الصحية في حكومة النظام من أجل رفع تسعيرة أجرة الكشف الطبي على أن تكون “منصفة” بعد التضخم الحاصل في البلاد بحسب وصفه.
عضو نقابة أطباء سوريا لدى النظام، “د. زاهر بطل” قال ل “شام إف إم” المقربة من النظام30أكتوبر/تشرين الأول، أن التسعيرة الحالية المتداولة لمعاينة الأطباء 45ألف ليرة، لا تعبر عن رأي النقابة، وبين أنها كانت رأي أحد الأطباء بعد المقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي عن قبل، بما يخص أجور المعاينات للمرضى.
إذ أن أخر تسعيرة كانت للكشف الطبي حددتها وزارة الصحة عام 2004 ب700 ليرة، وإلى الآن لم تُصدر الوزارة تسعيرة جديدة مناسبة ، بل ترك الأمر للأطباء برفع أجرة المعاينة والعمليات الجراحية وبدء تقاضي تلك الأجور من دون قرار رسمي من حكومة النظام.
وأوضح “بطل” أن التسعيرة القديمة كانت عادلة للأطباء والمرضى في ذلك الوقت، لكن مع التضخم لم تعد التسعيرة منطقية، وقال أن وزير الصحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وضع تسعيرة منصفة للكشف الطبي، بين أنه في حال إقرار تسعيرة مناسبة، ستقوم النقابة بمراقبة أجرة الكشف الطبي وضبطه في كل المناطق.
حيثُ شكا مواطنون في مناطق سيطرة النظام أن أجور الأطباء باتت أعلى بكثير من قدرة السوريين المالية، بعد إغلاق المشافي الحكومية بوجه المرضى خلال تفشي كورونا، وذلك بعذر التفرّغ لمكافحة الوباء، وطول فترة الدور وحجز موعد التي تمتد لأشهر.
من جانبهم قال أطباء في مناطق النظام أن أجور المعاينة لم تزد، بل على العكس تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار، وأنهم تقدموا منذ سنوات بعشرات الطلبات للوزارة والنقابة لرفع أجور المعاينة لكنها لم تأت بأي إجابة، بل تم رفع ضريبة الدخل عليهم عدة أضعاف.
كما بين أن جميع المعدات الطبية يتم شراؤها بالدولار وذكر أن الأطباء طالهم الغلاء وحالهم كحال جميع السوريين في مناطق سيطرة النظام.
الجدير بالذكر أن المناطق القابعة تحت سيطرة النظام تعيش تدهور في جميع القطاعات ومنها القطاعات الصحية، نتيجة سياسة التهجير والإذلال التي يمارسها بحق الأهالي، وتسخير مقدرات البلاد لدعم حربه العسكرية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
