ناقشت وزارة الزراعة خلال اجتماع موسّع ملامح الخطة الجديدة لقطاعات الزراعة والتنمية الريفية، الممتدة بين عامي 2025 و2030، وذلك في إطار التحضير لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات في القطاع الزراعي
وأكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر على ضرورة إعداد مؤشرات قياس دقيقة تعكس واقع الأهداف المرسومة، مع دراسة معدلات النمو في الفترات السابقة للاستفادة منها في بناء سياسات واقعية قابلة للتنفيذ
وأشار بدر إلى أهمية اعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح الوصول إلى نتائج عملية تُسهم في التخطيط السليم وتحقيق تطور مستدام في مجالات الإنتاج والتسويق والخدمات الزراعية
وبحسب ما أوضحته الوزارة، فقد شمل مشروع الاستراتيجية الجديدة المحاور الأساسية لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، متضمنًا الأهداف الاستراتيجية والمرحلية، ومؤشرات الأداء، إضافةً إلى خطط مواجهة المخاطر وآليات المتابعة والتقييم لضمان كفاءة التنفيذ
كما استعرض الوزير بدر، في اجتماع سابق بتاريخ 27 أيلول، واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل المحروقات والأسمدة والمبيدات
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة ضمن الخطة المقبلة
