ناشد عبدالله كردي والد الطفل آلان كردي أوروبا بإبقاء أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين.
وتحولت صورة الطفل آلان الذي غرق قبل نحو عام حين كان عمره ثلاث سنوات على أحد شواطئ تركيا العام الماضي إلى رمز لأزمة اللاجئين المتفاقمة في مناطق الصراع.
وقال كردي لبي بي سي إنه لا يزال يأمل في أن يتمكن قادة العالم من وقف الحرب في سوريا.
كما غرق غالب شقيق آلان، وأمه ريحان حينما غرق الزورق الذي استقلوه في طريقهم إلى جزيرة كوس اليونانية.
ونجا عبدالله والد الطفل، وهو يعيش الآن في شمال العراق.
وقال كردي لـ فيرغال كين، مراسل بي بي سي، إنه يفكر في ولديه كل يوم، لكن الذكرى السنوية الأولى لرحيلهما والتي توافق الثاني من سبتمبر/ أيلول تؤلمه بشكل خاص.
وقال كردي: “كل يوم أفكر فيهم، لكن اليوم شعرت وكأنهما قد عادا إلي وناما في حضني. وهذا يجدد أحزاني”.
Image copyrightAP
Image copyrightAFPوأضاف: “في البداية كان العالم متلهفا لمساعدة اللاجئين. لكن هذا لم يستمر حتى لشهر واحد، وفي الحقيقة ازداد الموقف سوءا، فالحرب تفاقمت والمزيد من الناس يفرون من سوريا”.
وأردف: “أتمنى من كل قادة العالم أن يحاولوا أن يصنعوا خيرا ويوقفوا تلك الحرب، لكي يتمكن الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية”.
وبعد مأساته نقل كردي جثامين زوجته وولديه إلى كوباني شمالي سوريا، حيث دفنوا هناك.
وفي عام 2015، وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر الزوارق من تركيا، لكن الآلاف منهم غرقوا جراء اعتماد المهربين على قوارب متهالكة، تحمل أكثر من طاقتها.
وفي مارس/ آذار، حكمت محكمة تركية على سوريين اثنين بالسجن أربع سنوات، على خلفية غرق آلان كردي وأربعة آخرين.
وأدين عاصم الفرهد وموفوقه ألأباش بتهمة تهريب البشر، لكنهما بُرئا من تهمة التسبب في الموت جراء “إهمال متعمد”.
ومنذ ذلك الحين توصل الاتحاد الأوربي لاتفاق مع تركيا، يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر بحر إيجة.
لكن على الرغم من ذلك، لا يزال آلاف الأشخاص يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا، خاصة سواحل ليبيا.
ملاحظة حول المصطلحات: بي بي سي تستخدم لفظ مهاجر للإشارة إلى كل الأشخاص الذين لا يزالون على المسار، ولم يكملوا بعد العملية القانونية للحصول على وضع لاجئ. وتتضمن هذه المجموعة الأشخاص الذين يفرون من الدول التي تمزقها الحروب مثل سوريا، والذين يرجح حصولهم على وضع لاجئ، وكذلك الأشخاص الذين يسعون للحصول على فرص عمل وظروف حياة أفضل، والذين يرجح أن تصنفهم الحكومات كمهاجرين اقتصاديين.
