في جلسة استماع شاملة في مجلس النواب الأميركي حول حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على سبع دول ذات غالبية مسلمة، أكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أمس، أن هذه اللائحة «لن تتوسع» لتشمل دولاً أخرى. وتوقع أن تكسب الإدارة الأميركية المعركة القانونية أمام محكمة سان فرانسيسكو التي تنظر في الأمر التنفيذي لترامب وإمكان المضي في تنفيذه أو إلغائه.
ورداً على أسئلة للنواب حول عدم إدراج السعودية على لائحة منع السفر، قال كيلي: «قد لا نتفق مع بعض نواحي الحياة في السعودية، إنما لديهم شرطة وقوى أمن واستخبارات، وحين يغادر الشخص (الرقم) الألف السعودية إلى الولايات المتحدة، نعرف أنه الشخص ألف». وزاد كيلي أن إضافة السعودية على رغم قدراتها الأمنية والاستخباراتية «سيعطي الانطباع بأننا نطبق منعاً بسبب الدين، والأمر ليس كذلك».
وقال كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، إن تصنيف الدول السبع المشمولة بحظر السفر أتى طبقاً لثلاثة اعتبارات، أولاً لأنها على لائحة الإرهاب (إيران وسورية والسودان)، وثانياً لأنها دول فاشلة، وثالثاً لأنها على وشك الانهيار أو لا تتشارك معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة.
ونفى كيلي تكهنات عن إضافة دول إلى اللائحة بينها لبنان لبنان ، وقال: «نحن لا ندرس زيادة دول، بل تمكن إزاحة بعضها عن اللائحة الحالية في وقت لاحق»، ومن المرجح أن تكون من الدول غير الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أنه حيث يكون لأميركا وجود ديبلوماسي تزداد فرصة إزالة الدولة عن لائحة الحظر. واعترف كيلي بسوء لإدارة تقديم ملف الحظر من دون تشاور كاف مع الكونغرس.
في غضون ذلك، جدد ترامب نعت وسائل الإعلام بـ «عدم النزاهة»، وذلك غداة اتهامها بالتكتم على هجمات نفذها من وصفهم بـ «إرهابيين إسلاميين متطرفين»، وأرفق البيت الأبيض بعد ذلك ملخصاً عن 78 اعتداء نفذت في العامين الماضيين، معتبراً أن معظمها «لم يلق الاهتمام الإعلامي الذي يستحق».
وشدد الرئيس الأميركي لدى استقباله في البيت الأبيض المسؤولين الأمنيين (شريف) للعديد من المناطق، على أن مرسومه الذي يعلِّق موقتاً دخول مواطني سبع دول مسلمة وجميع اللاجئين، وثيقة «منطقية» و «مهمة جداً للبلاد» لحمايتها من الإرهاب. ولم يستبعد أن يصل النزاع في هذا الشأن إلى المحكمة العليا، معرباً عن أمله في أن لا يكون ذلك ضرورياً.
وبدأ ثلاثة قضاة في محكمة سان فرانسيسكو الاستماعَ إلى مرافعات الإدارة ومعارضيها، بانتظار قرار إما بتبني خطوة قاضي سياتل جيمس روبارت وإبطال العمل بإجراءات البيت الأبيض، على خلفية اعتبارها غير دستورية، وبالتالي إلغاء عملي للقرار من الناحية القانونية، أو شطب المحكمة قرار قاضي سياتل ومنح فوز للبيت الأبيض يعيد العمل بأمر ترامب. وقد تتم في كلتا الحالتين إحالة الملف إلى المحكمة العليا.
واضطر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إلى التوجه إلى الكونغرس أمس، للإدلاء بصوته للمصادقة على تعيين بتسي دافوس وزيرة للتربية وبعد انقسام مجلس الشيوخ 50 في مقابل 50 حول ترشيحها. وهذه المرة الأولى منذ زمن بعيد، يتدخل نائب الرئيس لفض عقدة كهذه، ما يعكس مشكلات ترامب الداخلية وحتى في ظل الأكثرية الجمهورية ووقف سناتورين جمهوريين مع الديموقراطيين.
وكان متوقعاً أن يلتقي ترامب بوزير خارجيته ريكس تيليرسون وأن يتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم.
ميلانيا تقاضي الـ»ميل»
من جهة أخرى، رفعت الأميركية الأولى ميلانيا ترامب دعوى تشهير في نيويورك ضد شركة «ميل ميديا» التي تنشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، بسبب تقرير للصحيفة مرفق بصور عن عمل ميلانيا «فتاة مرافقة» (أسكورت) قبل زواجها من ترامب.
وكشف محامي الأميركية الأولى أنها تطالب بتعويضات قيمتها 150 مليون دولار، على أساس أن التقرير «أهدر فرصة العمر بالنسبة إليها في الإفادة من سجلها المهني الباهر وشهرتها عارضة أزياء معروفة وسيدة أعمال ناجحة، في إطلاق علامتها التجارية الخاصة التي تشمل منتجات مختلفة كانت ستحقق أرباحاً بملايين الدولارات».
وكانت ميلانيا رفعت دعوى ضد «ميل ميديا» في ولاية ميريلاند، لكن القاضي أعلن عدم صلاحية محكمة الولاية في النظر فيها، وأعادت رفعها أمس في نيويورك حيث تملك الشركة مكاتب.
الحياة
