تتوقع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة نفسها، أن يرفض المجلس الأسبوع المقبل مشروع القرار الأميركي الذي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران، مما دفع واشنطن لإعداد بدائل في حالة رفض مشروعها بالتمديد، فضلاً عن أن الرفض قد يشعل معركة دبلوماسية جديدة داخل مجلس الأمن الدولي بين الأعضاء المؤيدين لمشروع القرار الأميركي، والأعضاء المعارضين له، وأهمهم روسيا والصين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرارها للتصويت في المجلس، رغم المعارضة الشديدة من قبل بعض الدول. لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره، وأن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضده.
وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، الذين وقعوا مع روسيا والصين الاتفاق النووي، أنهم يؤيدون تمديد الحظر لكن أولويتهم هي الحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويدعو نص المشروع الأميركي، الذي اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»، إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة. ويخشى الدبلوماسيون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، بينما تؤكد طهران أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق.
ويقول خبراء إن الهوة بين الولايات المتحدة وحلفائها تهدد بخلق أجواء من الاستياء في مجلس الأمن الدولي حتى مهلة الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول). ويرى مراقبون أن الدول الأوروبية يمكن أن تقبل بتمديد قصير الأمد للحظر إذا كان ذلك يساعد في حماية الاتفاق النووي. وقد تقوم دول أعضاء باقتراح نص جديد، لكن التفاهم مع روسيا والصين يبدو صعباً.
وهددت الولايات المتحدة ببذل كل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر، عبر استخدام آلية «سناب باك» التي تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي في حال انتهاك طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق، وهو احتمال اعتبره البعض «مرجحا جداً»، مشيرين إلى أن «هذا قد يكون ما يريد بومبيو تحقيقه».
وقدم بومبيو هذه الحجة التي واجهت معارضة، قائلاً إن الولايات المتحدة ما زالت «مشاركة» في الاتفاق النووي لذلك يمكنها فرض إعادة العقوبات إذا لاحظت انتهاكات من قبل طهران لالتزاماتها. وذكر كمثال دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن، وعبر عن قلقه من مؤشرات تدل على أن الصين تستعد لبيع طهران أسلحة بمجرد رفع الحظر.
ويشكك الحلفاء الأوروبيون في إمكانية إعادة العقوبات بالشكل الذي تريده واشنطن، ويحذرون من أن ذلك يمكن أن يقوض شرعية مجلس الأمن. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت للصحافيين يوم الخميس الماضي إن الهدف الأول لواشنطن هو تمديد الحظر على الأسلحة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام «كل الأدوات المتوفرة لديها».
وقال دبلوماسي لوكالة «فراس برس» إن «القرار الأميركي يتبنى موقفاً يذهب حتى النهاية مع إيران»، موضحاً أن مشروع القرار «يذهب أبعد من البنود الحالية» للحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية، الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وينتهي هذا الحظر بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في يوليو (تموز) 2015 والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وبموجب الاتفاق الذي أجرى المفاوضات بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في مايو (أيار) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية على إيران في إطار حملة أسماها «ضغوط قصوى». ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.
نقلا عن الشرق الاوسط
