كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن عقوبة إسقاط الجنسية في البحرين عن معارضي النظام.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي اطلعت عليه “عربي21” وترجمت أجزاء منه، إن أعداد المواطنين في البحرين الذين أسقطت جنسيتهم في الشهور الستة الأولى من عام 2017، تجاوز مجموع ما أسقط عنهم الجنسية في سنة 2016 كاملة.
وأشارت الصحيفة نقلا عن نشطاء حقوق إنسان، إلى أن السلطات أسقطت الجنسية عن 103 أشخاص في العام 2017م، وقد أدينوا باتهامات تتعلق بـ”الإرهاب”، في الوقت الذي وصفت فيه المحاكمات بأنها تفتقر إلى “الإجراءات القانونية الواجبة”.
واتهم النشطاء الغرب بالصمت إزاء هذه “الحملة ضد المعارضة”، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي شجع ذلك السلطات على المضي قدما في اتخاذ تدابير قمعية أكثر مما استعملته منذ مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العام 2011م“.
وقال أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، وهو أحد الذين سحبت جنسياتهم إنه لا يوجد هناك “ضغط على الإطلاق” لإصلاح النظام ووقف القمع.
وقال إن موقف ترامب كان واضحا جدا خلال اجتماعه مع الملك البحريني حمد عيسى بالسعودية في أيار/مايو الماضي، حيث أكد أنه لن يكون أي “ضغط أو توتر” في العلاقة بين البلدين.
وقال الوداعي بأن ذلك مؤشر على أن “حقوق الإنسان ليست جزءا من الاهتمامات الأمريكية”.
وقال مسؤول في السفارة البحرينية في بريطانيا، إن إسقاط الجنسية عن المواطنين يهدف إلى “الحفاظ على الأمن والاستقرار، في مواجهة التهديدات الإرهابية”، على حد قوله.
وأوضح للصحيفة أنه “لا يتم إسقاط الجنسية إلا من خلال القانون”، حسب كلامه.
وأشار التقرير إلى المظاهرات في عام 2011، حيث قوبل الآلاف من المتظاهرين الذين يطالبون
بإصلاحات ديمقراطية بقمع وحشي واعتقالات جماعية.
وأوضح التقرير أن السلطات سحبت الجنسية من 451 شخصا منذ عام 2012، بحسب معهد البحرين، يعيشون داخل الدولة باعتبارهم عديمي الجنسية ودون وثائق ولا يحصلون على الحقوق المدنية والخدمات العامة، هذا فضلا عن طرد العديد خارج البلاد.
وقال المدون علي عبدالإمام، وهو أحد المسحوبة جنسياتهم في عام 2012 ويعيش في بريطانيا بعد أن منح حق اللجوء، إن هذا الإجراء يعد “وسيلة لقتل الهوية، والوجود”.
وأضاف: “يعتقد شخص ما أن لديه سلطة تخبرني بأنني لا أنتمي إلى وطني”.
وقال نيكولاس ماكجهان، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النظام “أثبت عجزه تماما عن تقديم أي محاكمة عادلة”، لذا، لا يمكن الاعتماد على الأحكام التي يسلمونها ببساطة في كلتا الحالتين.
عربي 21
