قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر اليوم الاثنين إن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب خلال معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.
وتضيف النتائج إلى الأدلة المتزايدة على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة ألقت قنابل كلور “في مناطق سكنية بحلب في ثمان مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر و13 ديسمبر 2016.”
ولم يرد تعقيب فوري من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على معاهدة دولية تحظر الحروب الكيماوية.
ونفت سوريا وحليفتها روسيا – التي ساعدت قوات الحكومة في هجوم حلب – مرارا استخدام أسلحة كيماوية في الصراع. وتلقيان اللوم على المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى مقابلات مع شهود وتحليل لمقاطع فيديو وصور وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لم تجد أدلة على تورط روسيا في الهجمات الكيماوية لكنها أشارت إلى دور موسكو الرئيسي في مساعدة الحكومة على استعادة حلب.
وقالت “أسفرت الهجمات التي تضمن بعضها ذخائر متعددة عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال وإصابة نحو 200.”
وذكر أولي سولفانج نائب مدير الطوارئ في المنظمة خلال مقابلة أن الطريقة التي نُفذت بها الهجمات الكيماوية بالتماشي مع المعارك في الصفوف الأمامية تظهر أنها كانت جزءا محوريا من الهجوم.
وقال “هناك مؤشر قوي على أن هذه الهجمات بالكلور كانت بالتنسيق مع الاستراتيجية العسكرية العامة. وهناك مؤشر قوي أيضا على أن ضباطا كبارا في الجيش وقادة هذا الهجوم العسكري في حلب كانوا على علم بأن الكلور يُستخدم.”
وخلص تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- يهدف لتحديد المنظمات والأفراد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية – في أكتوبر تشرين الماضي إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015. وقال إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل في هجوم.
ومدد مجلس الأمن الدولي تفويض التحقيق المعروف باسم بعثة التحقيق المشتركة حتى نوفمبر تشرين الثاني هذا العام. ومن المقرر أن يصدر التحقيق تقريره المقبل يوم السبت.
وفي استجابة لما توصل إليه التحقيق وضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي 18 مسؤولا سوريا رفيعا في قائمة سوداء وقالت إنهم مرتبطون ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في البلاد.
وقالت رويترز في يناير كانون الثاني إنه تم تحديد مسؤولين بارزين بينهم الأسد وشقيقه كمشتبه بهم محتملين في الهجمات الكيماوية.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت لها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يقتل عن طريق حرق الرئتين وإغراق الضحايا في سوائل الجسم الناتجة عن ذلك.
القدس العربي
