فقد شن رئيس وفد التفاوض الذاهب إلى جنيف والتابع لـ “الهيئة العليا”، أسعد الزعبي، هجوماً شديداً على المبعوث الدولي الخاص بسورية، ستيفان دي ميستورا، مع الحديث عن تحضيرات استئناف المفاوضات، قائلاً عبر تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في “تويتر”، إن “دي ميستورا بدأ مهمته في سورية بزيارة مقابر الحسن والحسين ومشاركته احتفالية السفارة الإيرانية بذكرى ثورتهم المزعومة”، مضيفاً أن “الأمم المتحدة تتآمر على الشعب السوري، فبدل أن تقدم المساعدات للمحاصرين تعمل على إفراغ حلب من أهلها وإفراغ حي الوعر في حمص من ساكنيه”.
وذكر أن “دي ميستورا عرض علينا الكثير من المقترحات التي تميل لصالح النظام، وهي مقترحات إما إيرانية أو روسية ورفضناها جميعها، وآخر مقترح إيراني عرضه دي ميستورا، كان يقضي بتعيين 3 نواب لـ(رئيس النظام السوري) بشار الأسد، يتولون خلاله الجهاز الأمني والمالي والعسكري وتخفيض صلاحيات الأسد ونحن رفضنا”، معتبراً أن “الأسد مجرم، ويجب أن يحال إلى محكمة الجنايات، وأي خطة للحل تتضمن بقاءه في السلطة تعد مخالفة لقرارات جنيف1، التي تعد المرجعية الأساسية للحل في سورية”.
وقال الزعبي أيضاً إن “الأمم المتحدة تستنفر لوقف تقدم الثوار في حلب”، متسائلاً “لماذا لا تحاول إخراج مليشيات حزب الله وإيران بدلاً من إخراج أهالي حلب؟”. وأوضح “لا يزال الموت جوعاً في سورية والحصار والاعتقال والتدخل من مليشيات حزب الله وإيران، ولم تستطع حتى الآن الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن فعل شيء”.
وفي سياق متصل، يثير الموقف من إعلان “جبهة النصرة” فك الارتباط عن “القاعدة”، الخلافات بين المعارضة السورية؛ ففي حين أصدرت هيئة المفاوضات بياناً صحافياً رحبت فيه بالخطوة، اعتبرت “هيئة التنسيق الوطنية”، التي تمثل جزءاً من “الهيئة العليا”، أنّ البيان “ما هو إلا التفاف مكشوف على القرارات الدولية التي صنفت قوى الإرهاب، وأنه يقع خارج دائرة اختصاصه، لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست جسماً سياسياً كي تتخذ قرارات كهذه، من دون العودة إلى مكوناتها كمرجعية سياسية لها”.
وطالبت “بالتمسك بالرؤية السياسية المشتركة، والمواقف المشتركة، وعدم إصدار أي بيان تحت أي ضغوط من أية جهة من دون مشاركة ممثلي أطرافها”، مؤكدة رفض البيان، وأنه متجاوز ومخالف للقرارات الدولية ذات الصلة، وأنه لا يمثلها، لافتةً إلى أنها “متمسكة بالعملية السياسية التفاوضية، للوصول الى حل سياسي على أساس بيان جنيف، وكافة القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تصنف النصرة وداعش ضمن المنظمات الإرهابية”.
وذكّرت “هيئة التنسيق الوطنية” في ختام بيانها “الهيئة العليا للمفاوضات”، بالتوجه الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير في الرياض، حول ضرورة الانخراط بالعملية التفاوضية بلا توقف ومن دون شروط مسبقة على العملية التفاوضية، على حدّ قولها.
ويشار أنه لوحظ أخيراً، حدوث صدامات بين القوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض للمعارضة المسلحة، والمنبثق عنها “هيئة التفاوض العليا” وخاصة بين “هيئة التنسيق” و”الائتلاف الوطني”، اللذين تبادلا انتقادات حادة بشكل علني.
ويرى متابعون أن الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن استئناف جنيف3، ستشهد تصعيداً على العديد من الجبهات، خصوصاً جبهة حلب، التي تعد اليوم الأهم في سورية، إضافة إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي يتقدم فيها النظام ببطء، حيث سيكون للتطورات الميدانية انعكاس على طاولة المفاوضات، موضحين أنه حتى اليوم، لا يظهر أن هناك توافقاً واضحاً حول الملف السياسي، وحتى الملف العسكري لا يبدو أنه منجز حتى الآن، بين الدول الفاعلة في الحرب السورية، وفي المقدمة الولايات المتحدة وروسيا، مما قد يعني أن الجولة المقبلة لن تكون فارقة عما سبقها.
العربي الجديد
