قال مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن هيئة جديدة تشكلها المنظمة في جنيف، ستعمل على التحضير لمحاكمات في “جرائم حرب” ارتكبت في سوريا.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، الخميس 16 شباط، من المقرر أن يُعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قاضيًا أو ممثلًا للإدعاء، ليرأس المحكمة.
إلا أنه لن يكون من مهامها إجراء المرافعات والاستجواب، بل ستُقدّم الملفات التي توصلت إليها، إلى الدول أو إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أثناء عقد محاكمات “المستقبل”.
من جهتها، قالت مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لرويترز إن “الفريق سيقوم بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات، التي تصل إلى حد جرائم دولية.. وتحديد المسؤولين عنها”.
وأضافت أن الهيئة ستتشكل “قريبًا جدًا” بضعة أفراد، بعد تصويت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول الماضي.
تقارير أممية “مكدّسة” ستؤخذ بعين الاعتبار
وكانت الأمم المتحدة أصدرت 20 تقريرًا تتهم فيها النظام السوري وقوات المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقتل الجماعي والاغتصاب والاعتقال القصري، وتجنيد الأطفال.
إلا أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني واكتفت بإدارجها تحت مسمى “جرائم حرب”.
وأنها ستحول كافة الأدلة التي جمعتها منذ عام 2011 إلى “إجراء قانوني”.
ويأتي القرار بعد إعلان منظمة العفو الدولية عن تقرير “المسلخ البشري”، والذي اتهمت فيه الأسد بإعدامات جماعية شنقًا، نفذها بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
إلا أن وزارة العدل السورية أنكرت هذا الاتهام، ليأتي رد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس، أن “تعذيب المعتقلين ليس من شيمنا”، واصفًا التقرير بأنه “تقرير أطفال”.
محاكمات فردية في دول أوروبية
وكانت دول أوروبية حاكمت أفردًا، لجأوا إليها، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”، أثناء قتالهم لجانب جهات معينة في سوريا.
إذ أعلنت السلطات الألمانية، قبل أسبوع، القبض على سوري يشتبه بانضمامه لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وارتكابه “جرائم حرب” في سوريا.
واتهمته باغتصاب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة للتنظيم في سوريا، أثناء مهمة مراقبة قسم من الحدود، أوكلها إليه.
وآخر هذه الاتهامات كان أمس، عندما حكمت محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة على لاجئ سوري بتهمة إعدامه سبعة أشخاص في سوريا، قبل التقدم بطلب لجوئه على أراضيها.
عنب بلدي
