هل يسمح وضع الأردن "الحساس" بالاستمرار بمقاطعة قطر؟

أعادت مطالبة نيابية التذكير بأن موقف الأردن الحساس، لا يسمح له أن يكون جزءا من الأزمة الخليجية، وأنه يجب أن يكون جزءا من الحل أو الوقوف على الحياد على أقل تقدير.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، رائد الخزاعلة، الأردن بالوقوف على الحياد، لافتا إلى أن واجبه من منطلق وظيفته كنائب عن فئة من الشعب أن يعبر عن التعاطف مع كل الشعوب العربية.
ولفت الخزاعلة في حديث مع “عربي21” إلى أن وضع الأردن “حساس” وأن دول المقاطعة لقطر تعي ذلك جيدا.
وقال مصدرون أردنيون إن الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) على قطر كبد قطاعات تصديرية في الأردن خسائر بملايين الدنانير منذ بدايتها في 5 حزيران/ يونيو الماضي.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا وبحريا ومنعت وصول كافة الإمدادات إليها برا عبر الأراضي السعودية.
وأضاف المصدرون أن الصادرات الأردنية إلى قطر برا توقفت بشكل كامل، منذ بدء سريان قرار مقاطعة قطر، إذ تسبب ذلك بإعادة ما يقارب الـ40 شاحنة فورا من الحدود القطرية السعودية إلى الأردن.
وأكد الخزاعلة أن قطر تفهمت الموقف الأردني الذي اكتفى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، ولم يصل الأمر إلى قطيعة كاملة، متمنيا أن لا تصل الأمور إلى ذلك.
وتشكل الصادرات الأردنية إلى قطر، وهي زراعية، نحو 11 بالمائة من إجمالي صادرات الأردن من الخضار والفواكه، بحسب الأرقام الحكومية.
وأعلنت الحكومة الأردنية خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في تصعيد متساوق مع قرار دول خليجية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية اتهامات بـ”دعم الإرهاب”.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إنه “وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة”.
وإلى جانب الخسائر في الخضار والفواكه، فقد تضرر تجار المواد الغذائية المرتبطين بعقود مع جهات قطرية، حيث قال نقيب تجار المواد الغذائية الأردني، خليل الحاج توفيق، إن “بعض هذه الصناعات يكاد يخسر العقود نتيجة تأخر توريد منتجاتهم إلى قطر وتحصيل أثمانها، لاسيما المخصصة منها للمطاعم”.
أما سياسيا، فقد تداولت صحف ومواقع بشكل واسع، تصريحات عن موقف أردني رافض لمطالب دول الحصار ضد قطر، لا سيما المتعلقة بحماس والإخوان، فقد كان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خير قطر بين حماس والخليج.
والموقف الأردني حول المطالب الخليجية رغم أنه غير معلن، ويجري الحديث عنه في أروقة السياسيين وصفحات النشطاء فقط، إلا أنه لم يصدر حتى الآن عن المملكة الأردنية أي قرارات أو مؤشرات وتصريحات سلبية ضد حركة حماس رغم وصفها خليجيا بـ”الإرهاب”، أو ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف على أنها “تنظيم إرهابي” لدى كثير من دول الحصار.
والأردن في ظل دوره المعروف بما يتصل في القضية الفلسطينية، لم يعقب على المطلب الخليجي هذا، ولكنه سبق أن اكتفى بخفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر، استجابة للموقف السعودي ودول المقاطعة.
وكان ذلك حتى كشفت صحيفة “الشرق” القطرية أن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قال إنه لا يعتبر الأردن طرفا في الأزمة، والإجراء المتخذ كان بمثابة الحد الأدنى.
وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود، قال في تصريحات سابقة لـ”عربي21” إن الأردن يحترم علاقته بدول الجوار والدول العربية، ولا يعتدي على أي منها، ويبقى على مسافة واحدة من جميع الدول.
وعن الموقف الخليجي من “حماس” و”الإخوان”، قال إنه لا توجد دولة تدعم القضية الفلسطينية مثل المملكة الأردنية، وموقف الأردن من “حماس” لم يتغير.
وعبر النائب الأردني عن اعتراضه على وصف حركة حماس بـ”المنظمة الإرهابية”، مشيرا إلى أنها حركة مقاومة مشروعة، ويجب أن تحترم وأن تدعم.
وفي حين أن السعود عبّر عن أنه لا يمكنه الحديث نيابة عن الموقف الرسمي الأردني، إلا أنه شدد على أن الأردن لم يغير موقفه تجاه حركة حماس وجماعة الإخوان حتى الآن.
عربي 21