بعد استفتاء روسيا على دستورها، الأسبوع الماضي، وتمرير تعديلات بأغلبية ساحقة تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة، عندما يكون قد بلغ ما فوق الثمانين من العمر، أصبح السؤال الآن هو: هل سيبقى بوتين حقاً في الكرملين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية؟
التعديلات الدستورية الأخرى في استفتاء استغرق أسبوعاً، شملت بين أمور أخرى حظر حمل كبار المسؤولين جنسية دولة أخرى، وحظر «نزع ملكية» الأراضي الروسية، وتحديد الزواج بأن يكون بين رجل وامرأة، و«حقوقاً اجتماعية»، مثل ضمانات بأن يفوق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للدخل الكافي للمعيشة، وتعديل المعاشات، وفقاً للتضخم.
وأصبح من حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الترشح لفترتين إضافيتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2024؛ فترة حتى عام 2030 والأخرى حتى عام 2036.
وفي تقرير نشرته مجلة «ذا ناشونال إنتريست» الأميركية، للكاتب ديمتري أليكسندر سايمز، المهتم بالشأن الروسي، فإنه بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية في روسيا موافقة 77.9 في المائة من الناخبين على التعديلات المقترحة، تركزت كل الأنظار على مستقبل بوتين السياسي؛ حيث لا يعتقد بعض الخبراء والمطلعين على بواطن الأمور السياسية الروسية، إلى حد كبير، أن بوتين سوف يستخدم هذا الحق الذي أصبح متاحاً له في ظل الدستور الجديد.
وقال أليكسي تشيسناكوف، وهو محلل سياسي، عمل مديراً لمركز دراسة الأوضاع السياسية التابع للسلطات الرسمية الروسية، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن خطط بوتين المستقبلية ليست واضحة تماماً، ومن المحتمل أن هذا هو ما يريده الرئيس الروسي.
وقال تشيسناكوف، إن هناك مفهوماً لدى الصينيين يعرف بــ«التنين في الضباب»: وهو ما يمثل لاعباً قوياً في مساحة غامضة يمكنه أن يضرب منافسيه في أي لحظة من زاوية غير متوقعة. ويمكن أن تساعد هذه الصورة في توضيح المنطق وراء سلوك بوتين: فهو يريد أن يظل «تنيناً في الضباب»، حتى نهاية رئاسته.
وأوضح تشيسناكوف أن هدف بوتين من وراء ذلك هو عدم انشغال النخبة السياسية الروسية طوال السنوات المتبقية من فترة رئاسته في محاولة تملق من يحتمل أن يخلفوه، بدلاً من «العمل من أجل الاستقرار». كما أن الإبقاء على احتمال الترشح مرة أخرى عام 2024 مفتوحاً سوف يساعد في إحباط مثل هذا المناورات.
ويضيف تشيسكانوف أن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية سيبعث أيضاً برسالة للقادة الأجانب بأن بوتين يشعر بالثقة إزاء قدرته على البقاء رئيساً لروسيا، طوال السنوات العشر المقبلة على الأقل. ومن الممكن أن يتساءل المرء هل هناك سبب آخر وراء قرار بوتين الدفع بدستور جديد.
وفي هذا الإطار يقول تشيسكانوف، إنه «إذا ما نظرنا إلى هذا القرار من الناحية الاستراتيجية، فإنه لا شك في أن بوتين أراد ليس فقط منح نفسه فرصة للترشح مرة أخرى، ولكن أيضاً أراد تحقيق تغييرات من شأنها تثبيت خطابه الآيديولوجي والسياسي في النظام السياسي الروسي».
وإذا ما قرر بوتين العودة إلى الكرملين في عام 2024، فإنه سيكون قادراً على ممارسة سلطة أكبر كرئيس. فالتعديلات الدستورية عززت من نفوذ الرئيس على السلطة القضائية. وعلى سبيل المثال، لم يعد الرئيس في حاجة لطلب الموافقة من مجلس الاتحاد، الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، بالنسبة لتعيين أو عزل النائب العام. كما أن باستطاعة الرئيس الآن أن يقترح على مجلس الاتحاد عزل كبار القضاة، بينما كان لا يمكن أن يتم هذا في ظل الدستور القديم إلا بتقديم القضاة الآخرين توصية بذلك.
وفى الوقت نفسه، من حق الرئيس الآن تعيين ما يصل إلى 30 من أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد، بما في ذلك تعيين سبعة منهم مدى الحياة. وكان مسموحاً للرئيس في السابق تعيين ما يصل إلى 17 من أعضاء مجلس الشيوخ، لا يتم تعيين أي منهم مدى الحياة. وعلاوة على ذلك، من حق الرئيس الآن في حالة تركه منصبه أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ مدى الحياة.
واكتسب البرلمان وفقاً للتعديلات الأخيرة سلطات جديدة. فباستطاعة مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، الآن، تأكيد أو رفض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وغيره من المرشحين للمناصب العليا في مجلس الوزراء. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إن هذه التغييرات ليست ذات أهمية عملياً.
فقد قالت تاتيانا ستانوفايا، وهي المؤسسة لمركز التحليلات السياسية «آر بوليتيك»، إنه «إذا نظرنا إلى جوهر هذه الإصلاحات، فإننا نجد أن الرئاسة هي المؤسسة المهيمنة، بينما السلطات الجديدة التي تم منحها للبرلمان ليست مهمة، وهامشية، ولا تمدها بأي ميزة بشكل عام»، إذ إنه إذا فشلت الغرفة الأدنى في البرلمان في تأكيد تعيين مرشحي الحكومة ثلاث مرات، فإنه من حق الرئيس، وفقاً للدستور الجديد تعيينهم بنفسه.
ويرى سايمز في نهاية تقريره أن المعارضة الروسية فشلت في تحقيق أي زخم مهم ضد الإصلاحات الدستورية المقترحة من الكرملين، رغم أن انتشار فيروس كورونا والمتاعب الاقتصادية تسبباً في انخفاض شعبية بوتين قبل الاستفتاء، التي وصلت إلى 59 في المائة، وهي أقل نسبة منذ عام 1999، وفقاً لاستطلاع رأى أجراه مركز «ليفادا» المستقل. ورغم أن التعديل الخاص بزيادة الفترات الرئاسية قد أثار جدلاً كبيراً، حظيت الضمانات الاجتماعية الجديدة في الدستور الجديد برضا واسع النطاق من جانب الشعب الروسي.
نقلا عن الشرق الاوسط
