7500 ليرة سورية (نحو 16 دولارا) هي كل ما أضيف لرواتب الموظفين في مناطق سيطرة النظام السوري، بمرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد، في 18 من الشهر الجاري، تحت اسم “التعويض المعيشي للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية”.
لم يمر أكثر من يومين بعد تلك الزيادة حتى صدر قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بتعديل سعر لتر البنزين ليصبح 225 ليرة سورية (45 سنتا) بدلا من 160 ليرة، وسعر لتر المازوت ليصبح 180 ليرة (36 سنتا) بدلا من 135 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 ليرة (5.5 دولارات) بدلا من 1800 ليرة.
وقد ألهب رفع الأسعار ذاك الأسواق خلال ساعات فقط، وبالكاد استوعب الناس ما حصل، في وقت أثقلت الحرب فيه كواهلهم.
ولأول مرة ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، يتجمهر عشرات الأشخاص أمام مجلس الشعب، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم ومطالبهم بأن يقوم أعضاء البرلمان بمحاسبة الوزراء المسؤولين عن قرار زيادة أسعار المحروقات، والوقوف إلى جانب الشعب في معاناته ومحنته التي ستتضاعف مرات عدة.
وحسب مراقبين فإن لجوء النظام السوري إلى رفع الأسعار يشي كثيرا بوضعه المأزوم منذ ست سنوات تقريبا.
وفي وقت اعتبر فيه البعض أن التجمع أمام مجلس الشعب هو الشرارة الأولى لثورة الجياع القادمة في مناطق النظام، وصف آخرون هذا التجمع بأنه آخر ما أخرجته الأستديوهات الفنية الملحقة بأجهزة الأمن التابعة للنظام.
هل هي ثورة جياع وشيكة بمناطق النظام السوري؟
