هل نجحت المعارضة السورية في القاهرة

باسل العودات / صحيفة العرب اللندنية متسائلا
أن مجموعة من المعارضين السوريين في ختام لقاء تشاوري استضافته القاهرة انتهت إلى الاتفاق على رؤية وخارطة طريق مشتركة لأي حل سياسي محتمل، وأصدروا ما سمي ببيان القاهرة، الذي حدد موقفهم من أي مفاوضات أو مبادرات مستقبلية، وأوضح الكاتب أن بيان القاهرة قد تضمن عشرة نقاط، الأربع الأولى تتعلق بهدف أي تفاوض (الانتقال إلى نظام ديمقراطي، ودولة مدنية ذات سيادة)، والتي تليها تتعلق بإجراءات ضرورية قبل أي مفاوضات (غطاء دولي واحتضان شعبي وضمانات دولية والإفراج عن المعتقلين ووقف قصف المدنيين ووصول الإغاثة)، فيما تشير النقاط الأخيرة إلى (التوافق على هيئة حكم انتقالية على قاعدة بيان جنيف)، معتبرا أن أهم ما في البيان هو القول بضرورة حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي يتطلب قبل ذلك إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية المعارضة فيها، وكذلك إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري، والتأكيد على أن التغيير الديمقراطي الجذري طريق وحيد لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ما يعني أن تغيير نظام الحكم يسبق محاربة الإرهاب، وهي النقطة التي يُصرّ “النظام السوري” على عكسها، أما أهم الانتقادات – البناءة – لبيان القاهرة من ناحية المضمون، يرى الكاتب أنها فتمحورت حول ثلاث نقاط، الأولى: أنه نص على إنشاء (هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات)، بينما بيان جنيف يقول بـ(هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية)، واستند أصحاب هذا الانتقاد إلى وجهة نظر قانونية تشير إلى أن الأخيرة تشمل سلطات رئيس الجمهورية وغيرها من السلطات، بينما الأولى فلا، والنقطة الثانية هي: خلو البيان تماماً من أي إشارة لمسؤولية النظام عن القتل والتشريد والتدمير والاعتقال والتعذيب، وعدم ذكر العدالة الانتقالية وضرورة معاقبة ومحاكمة القتلة من النظام ومن غيره طبعاً، واعتبر البعض أن البيان يُسجّل الجرائم ضد مجهول، أما النقطة الأخيرة، فهي عدم ذكر كلمة ثورة والاكتفاء بتوصيف ما يجري في سوريا بأنه نزاع، وتغييب المعارضة السورية المسلحة وعدم إشراكها، خاصة أنها الطرف الذي من المفترض أنه يقبل ببنود البيان ويضمن تطبيقها.