عندما ننظر إلى التحديات الكبيرة والمشاكل الكبيرة التي تنتظر جارتنا الجنوبية سوريا في الفترة المقبلة، لا بد من الاعتراف بأن العملية العسكرية التي بدأت قبل شهر بالضبط وأسفرت عن انهيار نظام الأسد في وقت قصير، كان جزءًا أسهل نسبيًا من المهمة مقارنة بهذه الاختبارات. إن الجزء الصعب من العمل في سوريا قد بدأ للتو.
الأسباب كثيرة ومتشابكة:
الأول يتعلق بالظروف المادية للبلاد. خلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عامًا، أصبح جزء كبير من مدن وبلدات وتجمعات البلاد الصغيرة، التي دارت فيها اشتباكات عنيفة، خاصة في حلب وحماة وحمص، على شكل أحياء مهجورة تبدو وكأنها أنقاض. إن خطوة إعادة الإعمار والبناء وتجديد البنية التحتية التي من المحتمل أن تستمر لعقود من الزمن تنتظر سوريا. أما القضية الأساسية الثانية فهي ضمان عودة المجتمع السوري إلى أماكن معيشته قبل الحرب.
واحدة من أكثر المشاكل إلحاحًا هي أن غالبية المجتمع تعاني من حرمان اقتصادي خطير. وبحسب تقارير منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن 90 بالمئة من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر ويحتاجون إلى المساعدة. دعونا نواجه الأمر، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، ضد نظام الأسد ، أصابت في المقام الأول الشعب السوري، وليس نظام الأسد المخلوع.
وبينما كان الدولار الواحد يساوي 50 ليرة سورية عام 2011، عندما بدأت الحرب، بعد سقوط الأسد، استقر سعر الصرف عند 14759 ليرة سورية. وهذا المؤشر وحده يكفي لتفسير مدى خطورة الضرر الذي لحق بالاقتصاد والظروف المعيشية للناس بسبب الحرب والعقوبات.
التوقع الأساسي لأحمد الشرع الذي أطاح ببشار الأسد بالعملية العسكرية التي قادها ويمسك بزمام الأمور في سوريا الآن ، هو أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا نتيجة لذلك يجب رفعها في أسرع وقت ممكن.
هناك حاجة إلى قدر كبير من الموارد لدخول سوريا من الدول الغربية، وبنفس القدر من الأهمية، من دول الخليج الغنية. وبطبيعة الحال، سيكون من الضروري إنشاء هيكل إداري ذكي يتيح الاستخدام الفعال والمخطط لهذا المورد المستقبلي في عملية إعادة الإعمار. وهذه هي المهام التي يمكن التغلب عليها بالعزم اللازم.
الآن يمكننا الانتقال إلى الموضوع الصعب حقًّا. تتعلق هذه القضية بمسألة ما إذا كانت شرائح المجتمع التي مرت بحرب وحشية، وواجهت بعضها البعض على الخطوط الأمامية، وتباعدت بالفعل وانفصلت عن بعضها البعض بسبب عدم وجود حل، يمكن أن تتوصل إلى اتفاق فيما بينها بينما تحاول سوريا الوقوف على قدميها من جديد.
فهل سيتمكن المجتمع السوري من التصافح وخلق إجماع اجتماعي جديد وكبير، وإرادة العيش المشترك التي يتطلبها ذلك، وتنفيذ التوافق في هذا الاتجاه؟ إن حقيقة أن البلاد لديها بنية دينية وطائفية وعرقية معقدة للغاية ومتنوعة تضع هذه المسألة في سياق مقلق للغاية.
دكتاتورية دامت 53 عامًا، ارتبطت بهذه العائلة منذ عام 1971، عندما استولى والد المخلوع بشار الأسد ، حافظ الأسد ، على السلطة بانقلاب بعثي، ثم تُركت وراءها عندما هرب المخلوع إلى موسكو في الثامن من كانون الأول (ديسمبر). ارتكز هذا النظام على قاعدة دعم لعب فيها العلويون العرب، الذين كانت عائلة الأسد جزءًا منها، دورًا حاسمًا في عجلة السلطة، لكن شرائح سنية معينة، خاصة في المدن الكبرى، اندمجت مع النظام والمسيحيين ومختلف الفئات الأخرى. وكانت المجموعات العرقية والدينية أيضًا من أصحاب المصلحة.
حركة المعارضة المسلحة في الحرب ، التي استمرت قرابة 14 عامًا، نفذتها بشكل رئيسي جماعات إسلامية سنية وأسفرت عن نجاح هذه الجماعات. وفي هذا الصدد، تبرز الهوية السنية لأحمد الشرع ، الذي يمثل الحكومة الجديدة في البلاد في القصر الرئاسي بدمشق اليوم، بشكل ما، تغيرًا طائفيًّا على رأس الإدارة في سوريا.
ومع ذلك، فمن الواضح في هذه المرحلة أنه في سلسلة الأحداث التي أدت إلى سقوط بشار الأسد من دمشق، نشأ جو من الدعم الممزوج بعدم الارتياح في المناطق الشمالية الغربية من البلاد، حيث يعيش العلويون العرب بكثافة. ومن ناحية أخرى، كما رأينا في بعض أحداث هذا الأسبوع، لا ينبغي أن ننسى أن خطوط الصدع الطائفية في المجتمع السوري لديها القدرة على الاشتعال في أي وقت بسبب الاستفزازات أو حتى سوء الفهم الكامل.
وحاول رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ، حتى الآن على الأقل، اتباع خط يهدف إلى تهدئة مخاوف مختلف الشرائح من خلال لهجته وخطابه العام. ومن خلال الإشارة إلى أنها منفتحة عمومًا على تعاون واسع النطاق لجميع شرائح المجتمع، فإنها ترسل رسائل معتدلة في المحتوى سواء داخل الدولة أو إلى العالم الخارجي.
وبينما يستمع المجتمع الدولي إلى كلماته بكل سرور، فإن حكمه النهائي سوف يستند إلى أفعاله على أرض الواقع. والآن تنتظر سوريا فترة انتقالية صعبة، حيث سيتم قياس هذه الالتزامات من خلال الإجراءات على أرض الواقع. إن التعيينات رفيعة المستوى التي تم الإعلان عنها في الأيام القليلة الماضية هي بمثابة ” إدارة مؤقتة ” في الوقت الحالي. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن ” الحكومة المؤقتة ” التي ستعيد البلاد إلى طبيعتها في شهر آذار (مارس).
وخلال هذه العملية، سيتم عقد ” مؤتمر الحوار الوطني ” في البلاد. وسيتم تنفيذ صياغة الدستور من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوازي. أما كتابة قوانين سوريا الجديدة فستترك للمرحلة التالية بعد الانتهاء من كتابة الدستور. إذا تمت هذه العمليات بنجاح، فإن الشعب السوري سيذهب إلى صناديق الاقتراع وفقًا لخارطة الطريق المستهدفة وستبدأ فترة من الحكم الديمقراطي في جارتنا الجنوبية.
عن صحيفة Hürriyet التركية بتصرف 28 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
