اتهم نشطاء سوريون قوات حماية الشعب الكردية، بالسعي إلى تغيير الطابع الديمغرافي في المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك عقب اندلاع حريق ضخم في الطابقين الثاني والثالث من مبنى السرايا الذي يحوي كافة السندات والوثائق العقارية والمدنية في مدينة منبج، عشية انسحاب تنظيم الدولة الجمعة الماضي من مركز المدينة إلى الأحياء الشمالية.
وأشار النشطاء بأصابع الاتهام في الحريق الذي وصفوه بـ”المفتعل”، إلى “حماية الشعب” التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وقال الناشط الإعلامي أبو عمر، إن “حرق المبنى حدث عشية انسحاب تنظيم الدولة من مركز المدينة، ما يدلل على وجود نية متعمدة لحرق المبنى بما فيه”.
وأضاف لـ”عربي21” أن “تنظيم الدولة لم يتلف السجلات العقارية لإثبات الحقوق في محاكمه، واكتفى بإغلاق المحكمة باعتبارها تحكم بالقوانين الوضعية”.
واستبعد كثيرون أن يؤدي حرق السجلات لتغيير الملكيات، نظرا لتوثيق السجلات العقارية إلكترونيا، كما قال رئيس المجلس الثوري في منبج سابقا، عماد حنيظل.
وأوضح حنيظل لـ”عربي21” أن “السجلات العقارية لا تحتوي سجلات منبج فقط، فهي تحوي أيضا سجلات ريف منبج وعين العرب وجرابلس”. وأضاف: “كنا قد حفظنا عدة نسخ عند ثقات، وأرسلنا نسخة للسجل العقاري في حلب، ومثلها لسجل دمشق”.
ولا يقتصر الأمر على النسخ الإلكتروني، فهناك وثائق ملكية موثقة لدى الأهالي ومسيري المعاملات، بحسب أبي محمود، العضو السابق في المجلس الثوري، الذي قال إنه “قد تنص الوثيقة الواحدة على عدة ملكيات لأشخاص متعددين”.
وشكك عماد حنيظل بأن يكون للكرد مصلحة بإتلاف الوثائق، قائلا إن “إتلاف السجلات يضر بالإخوة الأكراد الذين يملكون عقارات في منبج قبل عين العرب”، مضيفا أن “استعمال سياسة التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي؛ ستنعكس سلبا على الأكراد قبل غيرهم، ففي النهاية نحن أصحاب الأرض والحق”.
وقال الناشط في منبج، أبو يوسف لـ”عربي21“: “لم تحتج قوات حماية الشعب لحرق السجلات عندما هجّرت العرب من عشرات القرى، وجرفت قراهم، فسلطة البندقية في الحرب تعلو صوت القانون، بل هي القانون نفسه”.
ويرفض مسؤولون سابقون في المجلس الثوري بمنبج احتمالية حرق السجلات العقارية، ويجزمون بأن السجلات بخير. وقال السيد منذر سلال، رئيس لجنة إعادة الاستقرار في حلب، ورئيس المجلس الثوري الأسبق في منبج: “احترق مقر السجل العقاري في الطابق الثالث دون السجلات”.
وأضاف لـ”عربي21” أن “المجلس الثوري نقل السجلات لقبو إحدى المديريات خوفا عليها من القصف”، مشيرا إلى أن ذلك كان “قبل سيطرة تنظيم الدولة على منبج”.
ومهما كانت الرواية الصحيحة؛ فإنّ أهالي منبج يحملون “قسد” والقوى الداعمة لها؛ مسؤولية أي ضرر يلحق بحقوقهم، ويرى مراقبون أن قضية السجلات العقارية ستكون من المشاكل الكبيرة التي ستواجه “قسد” في بسط حكمها على المدينة.
عربي 21
