هل تفشي الفقر سبب مقنع لانتشار حوادث السرقة في سوريا؟

 
تسببت الحرب في سوريا بظواهر سلبية عدة أثرت على المجتمع ككل نظرا لتضرر أكثر من 80% من السوريين الذين صنفوا بحسب منظمات إنسانية أنهم يعيشون تحت خط الفقر، لكن خطا رفيعا يفصل بين انتشار تلك الظواهر كالسرقة وبين الموروثات الاجتماعية التي تربى عليها السوريون في مجتمعهم المحافظ، فالكرامة وعدم القبول بالذل والسمعة الحسنة من أهم الصفات التي تميز هذا الشعب الأصيل.
“فهل الفقر أو غياب الأمن يعتبران مبررا مقنعا لانتشار حوادث السرقة سواء في مناطق سيطرة النظام أو في مناطق المعارضة”، سؤال يفرض نفسه مع تكرار تلك الحوادث بشكل ملفت للانتباه وكأنها أصبحت شائعة واعتيادية كالموت الذي نتعايش معه في واقع الحرب.
ولعل سرقة الدراجات النارية من أكثر الحوادث تكرارا بشكل يومي في مدينة ادلب وريفها نظرا لانتشارها المكثف واعتماد الأهالي عليها كوسيلة نقل بسيطة وموفرة للوقود، يقول محمد وهو طالب في كلية الأدب العربي بجامعة ادلب:” لا أعلم إلى متى ستبقى المدينة تعيش بحالة من الفوضى والانفلات الأمني، فقد تضررت بسرقة 3 دراجات نارية وفي وضح النهار، وكأن اللصوص يترقبون وينتظرون أي لحظة مناسبة ليقوموا بالسرقة”.
وعملت القوة التنفيذية في المحافظة على نشر دوريات متجولة لحفظ الأمن في المنطقة إلا وأنه رغم ذلك مازالت تتكرر لتتعدى إلى سرقة المحال التجارية والسيارات وقد تصل لمرحلة الخطف مقابل المال، فهناك عصابات خفية ومجهولة تخطط لتلك العمليات هدفها بث الرعب في قلوب المدنيين.
وليست مناطق النظام والتي من المفروض أن تكون أكثر أمنا أوفر حظا، فقد نشرت صفحة “يوميات قذيفة هاون خبرا أن التحقيقات كشفت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وامرأة بقصد السرقة من محال الصاغة، مبينة أن الفتاة تدخل إلى صاحب المحل بحجة شراء مصاغ ذهبية ومن ثم مغافلته وتخديره، وأكدت التحقيقات أن العصابة بعد ما تسرق المجوهرات تهربها إلى خارج البلاد مشيرة إلى أن أحد أفراد العصابة يتعاطى مادة الحشيش، وتعد هذه السرقة هي الثانية في دمشق وذلك بعدما أقدمت عصابة العام الماضي على قتل صائغ وسرقة المجوهرات الموجودة في محله ومن ثم قتله.
ورغم أن قانون العقوبات يشدد على مثل هذه الجرائم التي تتحول للقتل بقصد السرقة، إلا أن المجرمين في غالب الأحيان يتمتعون بالحرية ويعيثون فسادا دون رادع من أي جهة والدليل أنها تتكرر بشكل دائم.
إن انتشار هذه الظواهر يؤثر سلبا على حياة المواطن بالدرجة الأولى وعلى المجتمع بشكل عام، فلا يكفيه من معاناة الحرب ليتعرض لمثل هذه الحوادث، فالفقر ليس ذريعة منطقية تخول من يقدم على السرقة ارتكابها، وهنا يبرز دور المعنيين والمسؤولين بضبط الأمن في البلاد فأرواح المدنيين أمانة في أعناقهم.
المركز الصحفي السوري_ سماح الخالد