وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، مرسومين لمشروع بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك و مكافحة الهجرة غير الشرعية، طاولتهما انتقادات كثيرة ورفض من طرف حقوقيين مدافعين عن المهاجرين، وكذلك من المهاجرين أنفسهم.
يتناول المرسوم الأول، الجدار والأمن على الحدود، والثاني، المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة، وهذه تفاصيلهما:
الجدار والأمن
أصدر ترامب أمراً بـ”تشييد جدار فعلي فوراً على الحدود الجنوبية تحت إشراف طاقم مؤهل من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والناس والأعمال الإرهابية”. ويحدد المرسوم الجدار بأنه “جدار متواصل ومادي أو أي حاجز مادي متواصل مشابه لا يمكن اجتيازه”.
وطالب الرئيس الأميركي وزير الأمن الداخلي الجنرال المتقاعد جون كيلي بالبدء “فوراً” في تخطيط الجدار وبنائه، وأمام كيلي مهلة 180 يوماً لإجراء دراسة حول الوضع الحالي للحدود الجنوبية، والاستراتيجية الضرورية من أجل التوصل إلى “الرقابة التامة” على الحدود (قسم من هذه الحدود فيه حواجز وجدران”.
موافقة سابقة للكونغرس
وكان الكونغرس قد أعطى موافقته لتشييد الجدار منذ عام 2006. وأمر ترامب بإعادة تخصيص أموال فدرالية لتمويل المشروع، لكنه لا يحدد الطريقة التي يعتزم من خلالها إعادة تحصيل هذه المبالغ من المكسيك.
مراقبة على الحدود
اقترح ترامب إقامة خمسة آلاف مركز إضافي للشرطة المكلفة بمراقبة الحدود، والتي يبلغ عدد عناصرها المنتشرين الآن 21 ألفاً، كما يريد تسريع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفوا خلال محاولة عبورهم إلى الولايات المتحدة، من خلال الحد من إمكان طلبهم اللجوء، وبناء مراقبة استقبال جديدة، وتخصيص عدد أكبر من القضاة لشؤون الهجرة حتى يكون بإمكانهم إصدار أحكامهم في المكان وسريعاً، حتى لا يستغرق النظر في ملفات طلب اللجوء سنوات، غالباً ما يظل المهاجرون غير الشرعيين خلالها أحرارا.
طرد المدانين بجرائم أو جنح
يقترح ترامب تخصيص عشرة آلاف عميل إضافي لشؤون الهجرة، بالإضافة إلى العشرين ألفاً التابعين لهيئة الهجرة والجمارك. كما ينص المرسوم الذي وقعه ترامب على أن تُعطى الأولوية لطرد المدانين بارتكاب جرائم أو الملاحقين بتهمة ارتكاب جنح أو جرائم والذين قاموا بالتزوير للحصول على مخصصات، والذين صدر أمر بترحيلهم أو أي شخص آخر يشكل تهديدا للأمن القومي.
ويبلغ عدد المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية في الولايات المتحدة 11 مليون شخص. ولا يأتي المرسوم على ذكر المهاجرين غير الشرعيين الذين لا ملف قضائي لهم.
قيام الشرطة المحلية بمهام مسؤولي الهجرة
تشجع الحكومة الفدرالية من خلال هذا المرسوم، الشرطيين المحليين على صعيد الولايات والمدن على “القيام بمهام مسؤولي الهجرة”، على عكس الوضع الحالي، إذ ترفض عدة هيئات قضائية أو لا تتمتع بالحق بحسب القوانين المحلية، بأن تطلب من الموقوفين إبراز أوراقهم الثبوتية. كما ترفض مدن كبرى مثل لوس أنجليس إبلاغ السلطات الفدرالية بوضع الموقوفين لديها إذا كانوا من المهاجرين، وذلك حتى لا يتردد السكان المحليون الذين لا أوراق لديهم في طلب مساعدة الشرطة في حال تعرضهم لمشاكل.
ينص المرسوم الجديد على حرمان هذه “المدن-الملاذات” التي يندد بها اليمين، وخصوصاً ترامب، خلال حملته الانتخابية، من قسم من المخصصات الفدرالية.
قيود على التأشيرات
يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض قيود على منح تأشيرات إلى رعايا الدول التي “تتمنع” عن استقبال مواطنيها، بعد طردهم من الولايات المتحدة.
ويعتزم ترامب أيضاً تحديد الرابط بين الجنح والمقيمين بشكل غير شرعي في الولايات. ولذلك أمر بإجراء إحصاء ونشر عدد الأشخاص غير الشرعيين في السجون الأميركية. كما أمر بإنشاء “مكتب جديد لضحايا الجنح التي ارتكبها أجانب يمكن طردهم”.
العربي الجديد
