ذكرت صحيفة Evrensel التركية اليوم الجمعة 9 أيار (مايو) بأنه في الأسبوع الماضي تعرض متجر بقالة تملكه عائلة سورية تسكن في حي أحمد يسوي في خليلية بولاية أورفا التركية لهجوم من قبل مجموعة تتألف من 20 إلى 25 شخصًا.
وزعم المهاجمون أن اللاجئ الشاب الذي يعمل في المتجر اعتدى لفظيًّا على امرأة كانت تمر أمام المتجر. لكن بعض شهود العيان الأتراك الآخرين في المنطقة نفوا هذا الادعاء.
تم إحالة الأب السوري وابنه الصغير اللذين يديران المتجر إلى المحكمة من قبل النيابة العامة، وطلبت إلقاء القبض عليهما. أفرجت المحكمة عن الأب والابن السوريَين بقرار ضبط قضائي. ولم يتم تنفيذ قرار ترحيل الأب وابنه البالغ من العمر 17 عامًا، والذي صدر قبل انتهاء التحقيق، بسبب قرار المحكمة بمنعهما من السفر إلى الخارج. تم إطلاق سراح أفراد المجموعة التي نهبت المتجر بعد أخذ أقوالهم.
وبحسب الصحيفة، أوضح محامي العائلة السورية أحمد أتيش، الحادثة التي أدت إلى الاعتداء أن شابة تركية زعمت بأن اللاجئ السوري صاحب المتجر تحرش بها أثناء مرورها بالمتجر، وأكد شاهدان تركيان كانا من الزبائن أنه لم يكن هناك تصريح بالتحرش على الإطلاق. وبعد 15-20 دقيقة، هاجمت المتجر مجموعة من 20-25 شخصًا بالعصي والحجارة والسكاكين، قائلين: “الموت للسوريين، تعالوا وتحرشوا بشرفنا”.
ويُزعم أن شخصين من تركيا أُصيبا خلال الهجوم، بينما يُشير أتيش إلى الصور المُلتقطة بكاميرات المراقبة، مُؤكدًا أن المتجر نُهب وأن زبائنه تعرضوا لمحاولة إعدام شنقًا : “رغم أن الشرطة أنزلت مصاريع المتجر، حاول المهاجمون فتحها قائلين: اقتلوهم. أدلى المهاجمون بأقوالهم وأُعيدوا إلى منازلهم. يقول موكلي: نحن الضحايا، الذين تعرضنا للضرب. لو لم تأت الشرطة، لكادوا أن يقتلونا”. تم احتجاز موكلي، الذين كان من المفترض أن يكونوا مُشتكين، كمشتبه بهم”.
وأوضح المحامي أن العائلة السورية سألت رجال الشرطة: لماذا نحن هنا؟ في مركز الشرطة حيث تم احتجازهم. وقال أتيش إن قرار الترحيل صدر بشأن موكليه أثناء وجودهم قيد الاحتجاز، لكن عملية الترحيل لم تتم وفقًا لحظر السفر إلى الخارج الذي فرضته المحكمة.
وانتقد أتيش نهج القضاء في حماية المعتدين، قائلًا: “إن السياسات العنصرية لبعض الأحزاب السياسية تجاه السوريين مؤثرة في هذه الاعتداءات. وهناك انتهاك خطير لحقوق الإنسان في هذه القضية أيضًا”.
وبحسب الصحيفة قالت فوندا باكيش، جارة العائلة السورية التي تعرضت للهجوم، إن العائلة لم تتمكن من البقاء في منزلها بسبب المخاوف الأمنية، ولجأت إلى أحد أقاربها. قال باكيك، الذي أكد أنهم جيران هذه العائلة منذ سنوات: “لم يستحقوا هذا بأي حال من الأحوال. كما تهدد الشرطة العائلة قائلةً: إما أن تبقوا بعيدًا عن المنزل أو سنُرحّلكم”. الجميع يُلقي باللوم عليهم، بل ويحاولون تصويرهم على أنهم مسؤولون عن المشاكل الاقتصادية. من السهل توجيه الغضب إليهم”.
