لقد فتحت الثورة السورية الباب أمام العمل الإعلامي المستقل في البلاد، بعيدًا عن القطاعين العام والخاص بعد عقود من القمع والتعتيم الذي فرضه نظام الأسد المخلوع، واليوم لدينا فرصة تاريخية لاستكمال ما أنجزه الإعلام المستقل، لبناء قطاع إعلامي حر ومهني في سوريا الجديدة.
وفي النقاط التالية نلخص رؤيتنا لأهم مكونات العمل الإعلامي في سوريا، في هذه المرحلة:
1- احترام حق الجمهور في المعرفة والمساءلة، والحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه وواجباته، نظرًا لأهمية ذلك في الحد من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات التي قد تضر بالسلم الأهلي.
2- من أجل إرساء بيئة إعلامية تخدم المصلحة العامة، نطالب بضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات والبحث عن الحقائق ونشرها بحرية، ووضع آليات لحماية المصادر وحماية القطاع من أي انتهاك، وضمان حرية وسلامة الإعلاميات وحقهن في أداء عملهن دون خوف من التحرش أو العنف أو التمييز.
3- العدالة الانتقالية ومؤسسات القضاء هي المكان المناسب للبت في القضايا المتعلقة بمحاسبة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي المشتبه تورطهم في أي انتهاكات أو ممارسات في المراحل السابقة، ووفق معايير محددة.
4- من أجل تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات، نطالب بقانون إعلام مستقل، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية خلال مدة أقصاها عام واحد، وإلغاء جميع القوانين التي تقيد حرية الإعلام، بما في ذلك القانون رقم 19 لعام 2012، قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 20 لعام 2022، قانون الجرائم الإلكترونية.
5- التنوع والتشميل هما أساس الإعلام المهني المستقل، ويجب إلغاء جميع القيود اللغوية والثقافية المفروضة على وسائل الإعلام، والتي تنتهك الحقوق والحريات اللغوية والثقافية للمجتمعات المحلية السورية على الفور.
6- نطالب بضمان مشاركة قطاع الإعلام في أي نقاشات تتعلق بالعملية الدستورية، وأن يكون الإعلام المستقل حاضرًا على طاولة الحوار الوطني الموعود.
7- نطالب بضمان استقلال عمل المنظمات المهنية والنقابية العاملة في قطاع الصحافة والإعلام بما يحفظ حقوق المنظمات والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والمستقلة.
