اتهم نقيب المحامين لدى حكومة النظام السوري، الفراس فارس، قرار وزارة المالية بتحويل مكاتبهم لتجارية أنه لا منطقي وفيه ظلم.
وقال الفراس “للوطن” الأربعاء، 27 تشرين الأول، أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.
تابع الفراس أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.! وأن المحاماة مهنة فكرية، ليست تجارية. في حين أن 75% من المحامين دخلهم ضعيف، والكثيرمنهم، تهجروا وتركوا مكاتبهم!
أضاف الفراس، أن المحامين اشتكوا له عن الظلم في الضرائب، وأن طريقة استيفائها غير مناسبة بحقهم، مقترحا طرقا أخرى لإرضاء الطرفين بحسب الوطن.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
