منذ بداية صعود الخميني إلى السلطة في العام 79 ومن أجل تثبيت دعائم حكمه على أساس مذهبي وطائفي قام بإدخال نظرية الولي الفقيه بشكل رسمي إلى الدستور الايراني وعلى الرغم من أن طبيعة نظام الخميني ونظامه لم تتضح للجميع في ذالك الوقت، إلا أن قوات المعارضة الرئيسية يعني مجاهدي خلق بزعامة السيد مسعود رجوي لم تصوت لصالح الدستور آنذاك ، بل وقد قامت بتحريمها أيضا والآن، وبعد 39 عام يغرق هذا النظام، في أزمات محلية ودولية لا علاج لها ، ويعاني يوما بعد يوم من هزائم وانتكاسات لا يمكن إصلاحها في مختلف المجالات، و بصرف النظر عن الأزمات الدولية والاجتماعية ، فإنه يواجه أيضا أزمات مختلفة في داخل النظام نفسه . ومن احد الصراعات التي تطفو على السطح، هي ذروة القتال التي وصلت إليها أجنح وأذرع هذا النظام في موضوع تغيير دستور الخلافه الإسلامية وموضوع إلغاء رئاسة الجمهورية .
سيطرت الخلافة الإسلامية مع أيديولوجية الرأسمالية الفرعية تحت اقتصاد مضغوط واحد على مقدرات البلاد.. نسيج واسع من البرجوازية و مع سقوط النظام نصف الإقطاعي و النصف برجوازي في بداية الأربعينات، و لم تتوفر الظروف لتهيئة قاعدة شعبية لنقل الدولة إلى عصر جديد و استعادة الخلافة من جديد . و هذا ما ساعد نظام الولي الفقيه أن يأخذ مكانه و يكون البديل المناسب بين تلك المجموعات.
القاعدة الشعبية
الفقراء المنحدرن من القرى و الأحياء الفقيرة و المناطق المهمشة و بالتوجه بشكل خاص نحو الأرياف شكلوا جيش الخميني من أجل السلطة .و الاعتماد على رجال دين من الرأسماليين لكسب القاعدة الشعبية في الأسواق و التوجه نحو من يمتلكون خلفية فكرية من الطبقات الوسطى الذين أعلنوا موافقتهم للشيطان عندما وقعوا بين اختيارين الحرية أو ولاية الفقيه .
القدرة الكبيرة
هذا النسيج الاجتماعي اصبح المكون للخلافة الاسلامية في ايران و يترأسه الولي الفقيه .أما عن القدرة الضخمة فقد انهارت و اندثرت بعد الاقتتال بين القوى التقدمية و بعد ادخال البلاد في حرب لمدة ثمان سنوات . و هذا ليس كل شيء .
الثغرات
على الرغم من الظهور القوي للخلافة الاسلامية الا انها كانت مليئة بالتناقضات و الثغرات من الداخل. وظهر جزء من هذه الفجوة في دستورها الأول القانون الأساسي الذي كان على رأس خليفته غير المنتخب، ولكن من ناحية أخرى كان الرئيس يتم انتخابه بالتصويت المباشر و الذي كان منصبا فخريا اما رئيس الوزراء فكان الجهة التنفيذية و يتم اختياره من البرلمان ونتيجة هذا التناقض حصل خلاف بين بني صدر و رجائي حيث رفض بني صدر كل خطوط الخميني الحمراء وانحازوا الى مجاهدي خلق و تجردوا من السلطة .
الدستور
بعد موت الخميني و احداث تغييرات في الدستور للخلافة الاسلامية ، تم حذف مقعد رئيس الوزراء و تكليف رئيس الجمهورية به و الواضح من هذا التغيير هو تقاسم السلطة بين خامنئي الولي الفقيه و بين هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهوريةو مع تقلص سلطة رفسنجاني وجد خامنئي الفرصة المناسبة لبسط سلطته المطلقة و يعلن نفسه الخليفة .
بناءا على ما كتب في مجلس الشعب في 1من شهر سيبتمبر أن بعض النواب الموالين لخامنئي أرادوا أن يعدو كتابا له لتغييرات عامة في القانون الأساسي لتوفير الظروف المناسبة لتغيير النظام الرئاسي الى نظام برلماني عندها أعلن يوسفيان ملا رئيس الشؤون الداخلية للمجلس ان الهدف هو حل مسألة عدم التوافق بين الدولة و المجلس
رحيمي جهان آبادي عضو اللجنة القضائية للمجلس قال :” بإقرار النظام البرلماني بدل الرئاسي نستطيع تجنب هدر الطاقات و توزعها و أضاف أن النظام الرئاسي كان معطلا و أوصل البلاد لحالة من الشلل” .
طريقين للحل :
التناقض الداخلي في النظام المقدس يمكن انهاؤه بحالتين ان يقدم الاصلاحيين للخليفة خارطة طريق تعطي النظام الرئاسي صلاحيات تعطيه القوة أمام مشاكل النظام الداخلية
أو يلتغي منصب رئيس الجمهورية و يصبح نظام الولي الفقيه مثل حكومة داعش رئاسة بلا رقيب .
وفي كلا الحالتين تكون الجمهورية الإسلامية معرضة للانهيار لأن إضعاف سلطة الخليفة ستجعل الظروف مناسبة للانتفاضات الشعبية و أيضا بغياب رئيس الجمهورية يتم فقد السيطرة و إدارة المجتمع.
بقلم فرشيد أسدي
