قام نظام الأسد مؤخراً باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تمدد ميليشيا الدفاع الوطني والمجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبها وخصوصاً بشأن امتلاك بطاقة أمنية لعناصر تلك الميليشيات دون الحصول على ترخيص رسمي من النظام؛ ما ساهم في انتشار أعداد كبيرة من حاملي هذه البطاقات التي أخذت على عاتقها ممارسة جني المال والسلب والنهب بصفة رسمية.
بأمر من وزير دفاع النظام “فهد جاسم الفريج” أُصدر قرار يقضي بسحب كافة البطاقات الأمنية للعناصر المتطوعة بشكل اسمي فقط دون حيازته على بطاقة أمنية مستثنياً البطاقة الصادرة عن مكتب الأمن الوطني برئاسة “علي مملوك” في دمشق.
ينص القرار بإعطاء صلاحيات لحواجز ونقاط النظام بإتلاف ومصادرة كافة البطاقات الأمنية لباقي المجموعات المسلحة لدى العثور عليها ويسمح فقط باعتماد البطاقة الصادرة عن مكتب الأمن الوطني، وذلك لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية, وأرفق بالمطالبة بالتعميم والعمل فيه ابتداءً من 6 حزيران من هذا الشهر.
وحسب مصادر فإن مشروع القرار يهدف لحصر حاملي هذه البطاقات في مجموعة محددة تحت رقابة من المسؤولين رفيعي المستوى من الدائرة الضيقة للأسد لقاء الحصول على مبالغ مالية تصل لقرابة نصف مليون ليرة سورية لقاء الحصول عليها تمنح صاحبها صلاحيات لمدة عام فقط، في الوقت الذي يصل سعر الحصول على بطاقات لعناصر الميليشيات قرابة 50 ألف ليرة لحد 400 ألف, إذ يسعى النظام للزج بأفراد تلك الميليشيات على جبهات القتال وبمجرد سحب الصفة الأمنية عن صاحبها يصبح مجبراً للذهاب لجبهات القتال.
المركز الصحفي السوري
