أعرب وزير العدل في حكومة الأسد اليوم عن أمله في أن يكون العان 2015 عاماً “”تسوى فيه أوضاع كل المتورطين في الأحداث الجارية في سورية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة”، حيث أفاد الوزير بأن عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم خلال العام 2014 بلغ 15922 شخصاً، كما قال: “تم تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممن تعهدوا بالعودة إلى حضن الوطن وعدم القيام بأي نشاط يمس أمن الدولة مستقبلا.
مع العلم أن من تمت تسوية أوضاعهم هم من أصل ملايين الأشخاص الذين قامت حكومته بتهجيرهم و محاصرتهم بغية الرضوخ و الإجبار على الدخول بـ ” حضن الوطن” كما يزعمون.
كما أشار الوزير إلى أن أكثر من 98 بالمئة ممن تمت تسوية أوضاعهم عادوا إلى” أعمالهم وحياتهم الطبيعية ليساهموا في بناء سورية قوية ومزدهرة” على حد تعبيره.