قال الأتراك اليوم كلمتهم ونجح الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وجاء نسبة المصوتين بنعم 51,34% بعد فرز 99%من الأصوات والرئيس التركي يهنئ الشعب التركي والأحزاب واستقبل التهاني من زعماء العالم.
نجح الاستفتاء الشعبي على التعديلات في الدستور التركي وبعد فرز 99%من أصوات الناخبين الذين أدلوا اليوم الأحد بأصواتهم كانت نسبة المصوتين بنعم 51,34% و48,66صوتوا ب لا وكان عدد الذين قالو نعم 24.819.870 تركي وصوت23.526.419 تركي بكلمة لا.
وفي السياق ذاته جرت اتصالات عدة بين الرئيس التركي وبعض رؤساء الأحزاب التركية، لتهنئتهم بالفوز في الاستفتاء، بحسب ما أوردت الرئاسة التركية و شملت التهنئة كل من رؤساء أحزاب “العدالة والتنمية” بن علي يلدريم و”الحركة القومية” دولت بهجه لي، و”الاتحاد الكبير” مصطفى دستيجي.
ونقلت “وكالة الأناضول” عن مصادر في الرئاسة التركية قولها أن اردوغان توجه بالشكر للشعب الذين عبروا عن إرادتهم القوية عبر تصويتهم في صناديق الاقتراع.
وفي الشأن ذاته، قال المصدر إن الرئيس التركي تلقى التهاني من معظم رؤساء العالم بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وكان من بين المهنئين أمير قطر والرئيس الفلسطيني.
وقال بن علي يلدرم أهنئ بشكل خاص مليونا و269 ألف شاب صوتوا اليوم لأول مرة في الانتخابات في تركيا.
وتقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
وسيلغى كذلك منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.
والدستور الحالي الذي اعتمد في العام 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي «جهاز، أو سلطة، أو منصب».
لكن التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو).
وسيناط كذلك بالرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
تقضي التعديلات بفرض حال الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (…) بانقسام الأمة».
وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
وينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى العام 2029.
المركز الصحفي السوري- مخلص الأحمد
