وأكد النشطاء في عريضة شرعوا بالتوقيع عليها على موقع (آفاز) بغرض تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة أن النظام فقد شرعيته منذ عام 2011 بسبب مجابهته للشعب السوري “بالقتل، والتدمير، وارتكاب المجازر وتدمير بيوت المدنيين، واستخدام كل أنواع الأسلحة، والتجويع، والاعتقال، ما أدى إلى تهجير ونزوح نصف السوريين”.
وكانت وسائل إعلام روسية قد سربت منتصف يناير/كانون الثاني الجاري ما قالت إنها بنود اتفاق سري وُقّع بين النظامين الروسي والسوري يوم 26 أغسطس/آب 2015، أثار موجات استياء لدى قطاع واسع من السوريين الذين يرون أن نظام بشار الأسد سلّم سوريا بموجب هذا الاتفاق لروسيا مقابل الدفاع عنه، وحمايته من السقوط.
وتوضح بنود الاتفاق أن النظام طلب من روسيا نشر مجموعة طيران على الأراضي السورية، على أن توفر السلطات السورية قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية لمجموعة الطيران الروسي بكل بنيتها التحتية، بالإضافة لمواقع أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
| أبو هاشم: النظام فقد الأهلية لممارسة أي دور سيادي بسبب جرائمه (مواقع التواصل) |
بنود مجحفة
كما نص الاتفاق على حق الطرف الروسي في نقل أي أجهزة أو ذخائر إلى داخل سوريا أو خارجها، من دون أي تكاليف أو رسوم، وأن كل الممتلكات المنقولة وأجهزة البنية التحتية التي تنشر مؤقتا بقاعدة حميميم الجوية تبقى في ملكية روسيا، ولا يجوز “لممثلي الجمهورية العربية السورية الولوج إلى أماكن وجود مجموعة الطيران الروسي إلا بموافقة قائد المجموعة”.
وحرم الاتفاق النظام من حق تقديم أي مطالبات لروسيا أو لمجموعة الطيران الروسي وموظفيها، ومنعهم من حق تقديم أي دعوى قضائية ضد أنشطة المجموعة وموظفيها، كما اتفق الطرفان على سريان “الاتفاقية” لأجل غير محدد، ويمكن لأحد الموقعين عليه أن يقوم بإنهائه بموجب إخطار كتابي للطرف الثاني.
وبدأ سوريون -عقب تسريب بنود الاتفاق- حملة على مواقع التواصل للتأكيد على أن هذا الاتفاق “لا يلزم الشعب السوري” معتبرين روسيا دولة معتدية على الأرض السورية، ومشددين على أن للسوريين الحق في مقاضاتها في المحافل الدولية، ومطالبتها بالتعويضات على ما ترتكبه من جرائم بحقهم.
من جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي أيمن أبو هاشم أن هذه الحملة التي بدأها ناشطون تشكّل ضغطاً سياسياً وقانونياً على المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن النظام فقد الأهلية لممارسة أي دور سيادي بسبب تورطه بارتكاب إبادة جماعية، مبينا أن أي نظام تقوم عليه ثورة شعبية يفقد شرعيته القانونية أمام المجتمع الدولي.
وأوضح أبو هاشم -في حديث مع الجزيرة نت- أن كل الاتفاقيات التي وقعها النظام السوري منذ عام 2011 لا تتسم بالمشروعية، وهي باطلة لأنه لم يعد ممثلا شرعيا للشعب السوري، مطالبا الائتلاف الوطني السوري بالتحرك لتعطيل هذه الاتفاقيات كونه يحظى بشرعية من عدد كبير من دول العالم.
| العمادي: 130 دولة صوّتت في الجمعية العامة بعدم شرعية نظام الأسد (مواقع التواصل) |
تكثيف الضغوط
ودعا أبو هاشم القانونيين السوريين لتكثيف الضغوط القانونية أمام المحافل الدولية لتعرية ما وصفها بـ”الشرعية الصورية” التي يدعيها النظام، وطرق أبواب القضاء الجنائي الدولي لمحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
من جانبه، قال سفير الائتلاف الوطني السوري في روما بسام العمادي إن هذه الحملة تساعد في تثبيت الموقف وتوضيحه لدى المحافل الدولية، مشيرا إلى كونها وثيقة قانونية تعبر عن رأي السوريين حيال الاتفاقيات الخارجية التي يبرمها نظام الأسد.
وذكر العمادي في حديث مع الجزيرة نت أن أكثر من 130 دولة صوّتت لصالح قرار في الجمعية العامة يؤكد أن نظام الأسد أصبح غير شرعي، مضيفا أن مجلس الأمن لم يستطع تمرير القرار بسبب الفيتوالروسي، لكن اعتراف هذه الدول بعدم شرعية النظام تسبب في وقف معظمها تعاملها الدبلوماسي معه.
