كشف مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق التابع لحكومة النظام، أن مواطناً سوريّاً تقدّم بدعوى مفادها أنه قام قبل سفره خارج البلاد بتأجير منزله لشخصٍ آخر بموجب عقد إيجار نظامي مُسجل في محافظة دمشق، لكن المستأجر قام ببيع المنزل مستغلاً غياب صاحب الشقة بالتعاون مع أحد المكاتب العقارية.
ونقلت صحيفة “الأيام” عن المصدر قوله: إن المُستأجر انتحل صفة صاحب العقار عن طريق تقديم ضبط شرطة يفيد بأنه أضاع هويته الشخصية، وذلك باستخدام شهود زور، ثم قام ببيع المنزل إلى أشخاص آخرين، وبعد ذلك توارى عن الأنظار ليعود صاحب المنزل الحقيقي ويُفاجأ بوجود أشخاص غرباء في منزله.
وتفاقمت ظاهرة سرقة العقارات بالتزوير خلال السنوات الأخيرة في سوريا، ولا سيما مع حركة النزوح واللجوء الواسعة، حيث ترك كثير من السوريين منازلهم وهاجروا خارج البلاد، أو إلى مناطق أكثر أمناً داخل سوريا، وعلى إثر ذلك تشكّلت شبكات قوامها محامون وقُضاة ومعقّبو معاملات، تقوم بتزوير ملكية هذه المنازل لسرقتها.
وكان تحقيق استقصائي نشره موقع “الاقتصادي أون لاين” قد كشف أن ما لا يقل عن 50 ألف منزل في سوريا تم سرقتها عبر هذه الطريقة، وأن بعض هذه المنازل عاد أصحابها ووجدوا مالكين جدد فيها، ويشير التحقيق إلى أن هناك الكثير من الثغرات القانونية الرخوة التي تساعد تلك الشبكات على إتمام عمليات التزوير بشكلٍ سلس.
وتقدّر واقعات تزوير العقارات بـ 20 حالة يومياً قد تزيد أو تنقص، وفقاً لصحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام.
صدى الشام
