أعلنت الحكومة السورية يوم 15 مايو/أيار 2025 توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع مجموعة “دبي العالمية” الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز لوجستي وتجاري رئيسي في المنطقة. يُتوقع أن تشمل الشراكة إنشاء مناطق صناعية وحرة وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع، في خطوة تُعزز آفاق إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي السوري.
جاءت هذه الاتفاقية بعد إنهاء عقد استثمار الميناء مع الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز” في يناير/كانون الثاني 2025، والذي كان يُمنح الجانب الروسي بموجبه 65% من أرباح الميناء لمدة 49 عامًا. وبحسب تصريحات رياض جودي، مدير جمارك طرطوس، فإن العائدات ستعود بالكامل الآن لخزينة الدولة السورية، مما يُعزز مواردها في مرحلة التعافي.
يُعتبر ميناء طرطوس، ثاني أكبر الموانئ السورية، ذا أهمية استراتيجية كبرى لموقعه على البحر المتوسط، مما يجعله محورًا حيويًا لربط التجارة الدولية. ومن المتوقع أن يُسهم تطويره بزيادة قدرته الاستيعابية، ودعم حركة الصادرات والواردات، وتوفير فرص عمل، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية تُخفف من آثار العقوبات الاقتصادية على البلاد.
تُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة سوريا الاقتصادية، حيث تسعى من خلالها إلى كسر العزلة الدولية، وإعادة بناء البنية التحتية المُدمرة، وإطلاق شراكات استراتيجية مع لاعبين عالميين. ويعكس التعاون مع “دبي العالمية” توجهًا جديدًا لدمج الاقتصاد السوري في شبكة التجارة الإقليمية، مما قد يُسرع من تعافي البلاد ويدعم استقرارها على المدى الطويل.
