قالت السلطات الميانمارية، اليوم السبت، إنها تستعد لإرسال فريق دبلوماسي إلى العاصمة البنغالية دكا، لبحث أزمة آلاف الروهينغيا اللاجئين لدى بنغلاديش.
وأوضح نائب المدير العام في الخارجية الميانمارية، آي آي سو، للأناضول، أن “المباحثات ستتركز على أوضاع مواطني بلاده المقيمين في مخيمات لدى الجارة الشرقية”.
ولم يذكر “سو” موعداً محدداً للزيارة، حيث أفصح أن المسؤولين في بلاده ينتظرون تحديداً من الجانب البنغالي.
وتقول دكا، إن قرابة 50 ألف ميانماري فروا إلى أراضيها، بعد حملة قام بها الجيش الميانماري على مناطقهم القريبة من الحدود مع بنغلاديش، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
إلا أن ميانمار لا تعترف سوى بألفين و415 منهم، وتقول بأن البقية هم بنغال أصلاً وليسوا ميانماريين، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في “أراكان”، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت عام 2012.
وجاءت حملة الجيش، عقب هجوم نفذه مسلحون استهدفوا 3 مراكز شرطة في بلدتي “ماونغداو”، و”ياثاي تايونغ” في “أراكان”، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة.
وطالب مؤخرًا أكثر من 12 من حاملي جائزة “نوبل” للسلام، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار.
وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهنغيا، في “أراكان”، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و”ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين”.
وتعتبر ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ” الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/ حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلباً للأمن.
