تحت نيران الحملة الانتخابية المستعرة في إيران للفوز بمنصب الرئاسة، تشتعل ألسنة نيران أخرى أشد لهيبا وخطورة وهي تلك المتعلقة بمن سيخلف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مع تقدمه في العمر ووضعه الصحي السيء.

أي تحول سيحدث يأتي في أخطر وقت من تاريخ إيران الذي امتد على طول 35 سنة، بسبب ما يجري من تغيرات سياسية واجتماعية محلية غير مسبوقة وخاصة بسبب الأحداث الإقليمية والدولية.

بسبب الشكوك التي تحوم حول صحة خامنئي غيّرت إيران أولوياتها لتهتم بالدرجة الأولى بالبحث عن قائد أعلى جديد.

وتتبع طهران طريقة غير معهودة في التعامل مع المسألة وذلك بمواصلتها إعطاء أخبار موجزة عن إقامة خامنئي في المستشفى ثم خروجه منه بعد نجاح العملية حتى تبيّن أن كل شيء يسير على ما يرام. وتقوم في نفس الوقت بتحضير البلاد والعالم الخارجي نفسيا للتغيير المحتوم. حتى خامنئي نفسه ربما يرغب في تحضير خليفة له حتى يتأكد من عدم الخروج عن طوع الدولة العميقة.

وفي متابعة لهذه التطورات، نشرت مجلة سياسات دولية (فورين أفيرز) الأميركية تقريرا مطولا رصدت فيه تطورات الوضع في إيران وكيف يجري العمل على تحديد من سيكون المرشد الأعلى الثالث.

خليفة الخميني

في السابع عشر من يوليو 2016 بلغ المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي سن الـ77. وعلى مدى عقد من الزمن انتشرت الشائعات حول معاناته من السرطان، وفي عام 2014 نشرت وكالة أخبار إيرانية صورا له أثناء تعافيه من جراحة في البروستاتا.

وعلى الرغم من أنّ تشخيص حالة خامنئي لا يزال متكتّما عليه بصورة شديدة، إلّا أنّ الحكومة تتعامل مع قضية خلافته باستعجال واضح.

ففي ديسمبر 2015 تطرّق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني إلى الموضوع المحظور عادة حينما أقرّ علنا بأنّ هيئة داخل مجلس خبراء القيادة، وهو المجلس المنوط به اختيار المرشد الأعلى، كانت بالفعل تدرس الخلفاء المحتملين.

وفي مارس الماضي وبعد انتخاب أعضاء جدد في المجلس لولاية مدتها ثماني سنوات، وصف خامنئي نفسه احتمالية أن يضطّر أعضاء المجلس إلى اختيار بديله بأنّها “ليست قليلة“.

وستمثّل وفاة خامنئي أكبر تغيير سياسي في الجمهورية الإسلامية منذ وفاة المرشد الأعلى السابق آية الله الخميني الأب المؤسّس للثورة الإسلامية عام 1989.

وتكتسي أهمية المنصب من كون المرشد الأعلى هو الشخص الأقوى في البلاد ويمتلك سلطات مطلقة تطال كل طرف في الدولة ويحدد التوجهات الداخلية والسياسية لإيران.

لكن لا يطمئن سانام فاكيل وحسين راسم الإيرانيين الذين يتطلعون نحو إيران أكثر ودا واعتدالا وسيصابون بخيبة أمل على الأرجح. فمنذ تولّى خامنئي السلطة عام 1989 أنشأ بصورة مطردة بنية فوقية أمنية واستخباراتية واقتصادية معقدة تتألّف من أتباع موالين بقوة له ولتعريفه للجمهورية الإسلامية.

ويمكن أن توصف هذه الشبكة بـ”الدولة العميقة”. وستحرص هذه الدولة على أن يحمل الشخص الذي سيخلف خامئني نفس رؤاها المتشدّدة ويكون ملتزما بحماية مصالحها. وكانت وكالة رويترز ذكرت منذ أيام، في تغطيتها لحملات الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 19 مايو 2017 في إيران، أن الحرس الثوري يخطط لإسقاط الرئيس الإيراني والتحكّم في من سيخلف خامنئي.

العودة إلى الماضي

حينما توفيّ الخميني اعتقد المراقبون أنّ خامنئي مجرد بديل من بين عدّة بدائل محتملة. ولم يعتقدوا حتى أنّه الأوفر حظا. إذ كان خامنئي الذي كان حينها رجل دين متوسط العمر يبلغ 50 عاما يفتقد إلى كاريزما ومكانة الخميني. لكن خلال اجتماع في 4 يونيو 1989 اليوم الذي أعقب وفاة الخميني، أخبر رفسنجاني المقرّب من الخميني المجلس أنّ الخميني كان يعتبر خامنئي مؤهّلا للمنصب. وانتخبت المجموعة خامنئي بـ60 صوتا مقابل 14.

وتعهّد خامنئي بالحفاظ على الاستقرار بصفته مرشدا أعلى، وقال في خطاب له في العام الذي تولّى فيه المنصب “أؤكّد لكم أنّ إيران ماضية على درب الثورة الإسلامية ولم تنحرف عن مبادئها”. لكن، في الحقيقة، بدأ خامنئي على الفور في إدخال تغييرات جذرية على النظام السياسي الإيراني.

وبالنظر إلى رتبة خامنئي المتوسطة كرجل دين، إذ كان يحمل فقط لقب آية الله وليس آية الله العظمى، أو المرجع، كان انتخابه عمليا بمثابة انتهاك للدستور الإيراني. ولذا طرحت المؤسسة السياسية سريعا مجموعة من التعديلات الدستورية التي كان الخميني قد وافق عليها بالفعل في محاولة منه للحدّ من التوتّرات الحزبية بعد وفاته، للاستفتاء.

ولم تقتصر تلك التعديلات على تخفيض المؤهلات الدينية للمرشد الأعلى فحسب، بل وكذلك زادت من سلطات المنصب. ووضعت قدرا غير مسبوق من السلطة في يد المرشد الأعلى الجديد. وخلال السنوات التالية استفاد خامنئي الكثير من خلال استخدامها.

صعود الدولة العميقة

في ظل حكم الخميني كانت إيران منقسمة. ففي اليسار كان هناك أولئك الذين يسعون للحفاظ على سيطرة الدولة على الاقتصاد وفرض سياسات معتدلة. وفي اليمين كان أولئك المنزعجون من تدخّل الحكومة في الاقتصاد، لكنّهم فضّلوا سياسة داخلية مستلهمة من الشريعة.

أمسك الخميني بالنظامين معا في القمة بدعم المؤسسة الدينية مع منح كل طرف بعض النفوذ. وحال شعور مشترك بالمعاناة خلال الحرب الإيرانية العراقية إلى جانب شخصية الخميني وتأثيره الشخصي الهائل دون ظهور التوترات على السطح خلال فترة حكمه. لكن تحت السطح كانت الانقسامات عميقة.

مع رحيل الخميني دخل التنافس الحزبي الداخلي مرحلة جديدة، وبدأ خامنئي تدريجيا في ترسيخ سلطته. فخلال الفترة الأولى لرئاسة رفسنجاني بين 1989 و1993 تعايش الرجلان سلميا، إذ دعم خامنئي بحذر خطط رفسنجاني بعد الحرب لتحرير الاقتصاد والتكامل الإقليمي والتسامح مع جهوده لتعزيز التحرّر الثقافي. غير أنّ المعارضة لسياسة رفسنجاني الليبرالية بدأت في التصاعد داخل صفوف حلفائه المتشددين الذين فازوا بأغلبية في البرلمان عام 1992.

بعد عامين عارض خامنئي رفسنجاني علنا فيما يتعلّق بالموازنة، وانتقده بسبب الضائقة الاقتصادية المتزايدة وانتشار الفساد.

وتراجع رفسنجاني عن أجندته للتحرير الثقافي، وهدّأ المحافظين عبر منحهم المزيد من المقاعد في حكومته وفرصا أكبر للحصول على الامتيازات الاقتصادية.

واستمر التنافس بين خامنئي ورفسنجاني حتى وفاة الأخير في 8 يونيو 2017، مع انتصار خامنئي مرارا في ذلك الصراع.

وكانت مشكلة خامنئي التالية هي السيطرة على المؤسسة الدينية. وتمتّع خامنئي بدعم المؤسسة شبه الكامل عندما أصبح المرشد الأعلى، وفي عام 1994 أعلنت جمعية مدرّسي حوزة قم العلمية، وهي مؤسسة دينية وسياسية مهمة، خامنئي مرجعا. ومع ذلك شكّك عدد من رجال الدين بقوة في مؤهلات خامنئي في علوم الدين.

وشرع المرشد الأعلى، بهدف مواجهة ضعفه المتصوّر، في رحلة دامت عقدا من الزمن ليبني دعما دينيا. ففرض بيروقراطية تتحكّم فيها الدولة على رأس المؤسسة الدينية في قم، وهي البيروقراطية التي جرّدت العلماء الشيعة الكبار بالمؤسسة من استقلالهم المالي الذي كان يعدّ أمرا صعبا تصوّره فيما سبق، ووضعهم تحت سيطرته الضمنية. وكافأ مؤيديه بالمناصب السياسية والامتيازات المالية التي حرم منها منتقدوه. وبذلك تمكّن خامنئي من إخضاع مجلس خبراء القيادة، الهيئة الوحيدة التي تمتلك سلطة دستورية للإشراف عليه.

على مدار السنوات قلّص خامنئي أيضا وبشكل مطرد دور الحكومة المنتخبة في إيران وركّز السلطة في مكتبه وفي كيانات الدولة التي تقع خارج نطاق رقابة الحكومة. وأسس سنة 2011 هيئة مكلّفة بحل النزاعات بين أفرع الحكومة المختلفة، وعيّن رئيسها. وأنشأ كذلك المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وكون جهازا استخباراتيا موازيا أصبح أكثر قوة من جهاز الاستخبارات التابع للحكومة المنتخبة.

وفيما اعتمد الخميني على عدد صغير من المسؤولين لإدارة مكتبه، وضع خامنئي الآلاف من ممثّليه المباشرين وغير المباشرين في الوزارات الحكومية والجامعات والقوات المسلحة والمؤسسات الدينية في مختلف أنحاء البلاد، وجميعهم يرسلون التقارير إليه أو إلى مكتبه.

حرس راسخ

النقطة الفاصلة في حكم خامئني، حسب ما جاء في تقرير المجلة الأميركية، كانت علاقته بالحرس الثوري القوة العسكرية الموازية إلى جانب الجيش النظامي، ومهمتها الأساسية حماية الثورة.

ونجح المرشد الأعلى في استقطاب الحرس الثوري عبر الحوافز المالية ما يجعله اليوم يسيطر على جانب كبير من الاقتصاد الإيراني. وعلى مدار العقدين الماضيين ساعد خامنئي الشركات التابعة للحرس الثوري على شراء الشركات المملوكة للدولة بأسعار تقل عن أسعار السوق ووجّه العقود الحكومية المربحة باتجاهها.

وبالتوازي مع تنامي قوته الاقتصادية تنامت أيضا رغبة الحرس الثوري في تأكيد حضوره السياسي. وجاءت اللحظة الحاسمة عام 1999 حينما خرج الآلاف من الطلاب إلى الشوارع للاحتجاج على إغلاق صحيفة إصلاحية. فكتب 24 قائدا في الحرس الثوري خطابا غاضبا إلى الرئيس آنذاك محمد خاتمي ينتقدونه على عدم إيقاف التظاهرات، وطالبوا ضمنا باستقالته. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتدخّل فيها الحرس الثوري مباشرة في السياسة، وأحبطت تلك الخطوة أجندة خاتمي الإصلاحية. ونجحت الدولة العميقة في القيام بانقلاب ناعم ضد حكومته.

منذ ذلك الحين أصبح الإصلاحيون في وضع سيء في ظل تنامي نفوذ الدولة العميقة. واستمر هذا النهج في رئاسة محمود أحمدي نجاد الذي تولّى الحكم في 2005. وامتدت سيطرة الحرس الثوري إلى مزيد من المناصب الحكومية والبرلمانية وسيطرت المنظمات التابعة له على معظم الكيانات التي جرت خصخصتها حديثا. وبعد ذلك جاءت الانتخابات الرئاسية موضع النزاع عام 2009. وبعد اندلاع احتجاجات الحركة الخضراء أشرف الحرس الثوري على حملة القمع التي عزّزت سلطته بصورة أكبر.

ويعد أكثر ما يهتم به مسؤولو الدولة العميقة الآن هو الدفاع عن مؤسساتهم ضد ما يسمّونه “حربا ناعمة” يقودها الغرب. وبعد أن أخذوا على حين غرّة في احتجاجات 2009، أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم حرسا راسخا ضد جهود الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لتقويض إيران. وفي حين تستعد الدولة العميقة لخلافة خامنئي فإنّها ستبحث عن مرشّح بإمكانه مساعدتها على مواصلة نضالها.

وفي الساعات التي تعقب وفاة خامنئي سيعقد رئيس مجلس خبراء القيادة على الأرجح جلسة طارئة لاختيار خليفة له. وعلى الرغم من أنّ العملية ليست ثابتة (أو منصوصا عليها في الدستور) إلّا أنّ هناك سابقة تشير إلى أنّ المجلس سيختار اسم أحد أعضائه الـ88.

ونظرا لأن أكثر ما يهتم به أعضاء المجلس هو الدولة الإيرانية العميقة، فإنّهم على الأرجح سينتخبون شخصية شابّة نسبيا من داخل تلك الدولة العميقة تبدو قادرة على الحفاظ على الاستقرار لفترة طويلة قادمة. وستتمتّع تلك شخصية، شأنها في ذلك شأن خامنئي، بميول أيديولوجية متشدّدة ومحافظة فيما يتعلق بالتعاطي مع السياسات الداخلية والخارجية، وأيضا يجب أن تتمتع بسلطة دينية مقبولة لكنّها ليست شاملة، وخبرة تنفيذية جيدة. والأمر الأكثر أهمية هو أنّ الشخصية المنتخبة ستحترم مصالح الدولة العميقة، وتسمح لها بأن تعمل دون تدخّل.

وتستبعد تلك المعايير ثلاثة من المرشّحين الذين كثيرا ما يجري ذكرهم: حسن الخميني (حفيد الخميني)، والرئيس حسن روحاني، ومجتبى خامنئي (نجل خامنئي). إذ لا تثق الدولة العميقة في حسن الخميني وحسن روحاني بسبب ميولهما الإصلاحية، بينما لا يمتلك مجتبي قاعدة دعم شعبية. وبدلا من ذلك يرجّح أن يكون المرشد الأعلى المقبل واحدا من بين ثلاثة رجال هم صادق لاريجاني ومحمود الهاشمي الشاهرودي وإبراهيم رئيسي.

اختيار الدولة العميقة

من بين هؤلاء الثلاثة يبرز إبراهيم رئيسي مرشح الانتخابات الرئاسية والمنافس الرئيسي لحسن روحاني كأكثر المرشحين لخلافة المرشد الأعلى. فرغم تواضع مؤهلاته بما يناسب المنصب إلا أن علاقته القوية بالدولة العميقة يمكن أن تفتح له الطريق ليكون المرشد الأعلى الثالث.

في العام الماضي زار رئيس الحرس الثوري الإيراني رئيسي في مدينة مشهد وبصحبته كبار الضباط لتقديم تقرير حول الأنشطة الإقليمية السرية للحرس.

وظهر رئيسي في الصور التذكارية للزيارة وهو يجلس على كرسي بينما جلس ضيوفه على الأرض، في إظهار ملحوظ للاحترام والثقة لمؤسسة أمنية تحرص على حماية أسرارها. وكان رئيسي عضوا بمجلس إدارة شركة ستاد، وهي شركة قابضة خاضعة لسيطرة خامنئي، ولها مصالح في قطاعات الأدوية والعقارات والاتصالات والطاقة في إيران، ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن أصول الشركة تبلغ نحو 95 مليار دولار.

التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به

يقول سانام فاكيل وحسين راسم إنه من المغري أن نأمل أنّه بوفاة خامنئي سيعود الإصلاحيون الإيرانيون إلى السطح لمجابهة المتشددين. ولكن مع وفاة رفسنجاني انتهى احتمال حدوث أيّ مجابهة داخلية بين الطرفين. ومسألة خلافة خامنئي ستجبر مختلف الفصائل السياسية الإيرانية على الوحدة، فجميعها لا تزال مخلصة لحماية الدولة قبل كل شيء.

وبينما تستعد إيران لانتقال السلطة من المهم أن نرى الجمهورية الإسلامية على ما هي عليه وليس ما نأمل أن تكون عليه. وبالنظر إلى القوة المتينة لدولتها العميقة فمن المرجح أن تحاول إيران توسيع نفوذها الإقليمي.

وبخصوص العلاقات مع الغرب فمن المرجح أن تستمر إيران في إستراتيجيتها البراغماتية المتحفظة، فضلا عن التعاون في بعض القضايا (مثل المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”)، مع رفض التعاون بشأن قضايا أخرى (مثل الحفاظ على عدائها تجاه إسرائيل).

وطالما التزمت الولايات المتحدة من ناحيتها بالاتفاق النووي ستواصل إيران الالتزام به كذلك. ولكن من الغباء أن نأمل أن يؤدي الضغط من قبل إدارة ترامب إلى إحداث تغيير سياسي في إيران.

يريد خامنئي انتقالا آمنا ومستقرا للسلطة، ويعتمد على الدولة العميقة لضمان تحقيق ذلك. وفي خطاب ألقاه عام 1996 أمام مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني، قام المرشد الأعلى بتقسيم الإيرانيين إلى مجموعتين؛ العوام وهم عامة الناس، والخواص وهم من يتحملون المسؤولية، وشدد على أهمية “تفاني المجموعة الأخيرة للمثل العليا للجمهورية الإسلامية” على حد قوله.

وقال “يلهث البعض وراء إغراءات العالم المادي، والمؤمنون هم فقط أولئك الذين لا يزالون ملتزمين ومخلصين”. وكما يرى خامنئي فإن بقاء إيران يعتمد على شبكته المبنية بعناية من تلاميذه ومريديه. وفي جميع الاحتمالات سوف تستمر هذه الشبكة في حماية الجمهورية الإسلامية لفترة طويلة بعد رحيله

صحيفة:العرب