البغدادي غير الادارة إلى اللامركزية وعين حكومة مصغرة، وضباط سابقون في الجيش العراقي يتولون إدارة المحافظات والمعارك الميدانية.
قالت صحيفة “ديلي تليغراف البريطانية ” بناءً على وثائق” أن البغدادي يدير المناطق التى يسيطر عليها من خلال مجموعة من المساعدين
يعملون كحكومة كاملة تعمل على جبهتين الاولى جبهة العمليات العسكرية في سوريا والعراق، والثانية ادارة الشؤون اليومية للسكان الذين يعيشون في المناطق التى تسيطر عليها الدولة الاسلامية.
وتوضح الوثائق التى حصل عليها الجيش العراقي، بعد مداهمة منزل احد قادة التنظيم، تفاصيل دقيقة عن تركيب منظومة القيادة والسيطرة واسلوب ادارة التنظيم.
وتقول الصحيفة ان اسلاف البغدادي، ومنهم ابو مصعب الزرقاوي، اداروا التنظيم منذ كان يعرف باسم “الدولة الاسلامية في العراق” باسلوب مركزي في اتخاذ القرارات وهو الامر الذي غيره البغدادي.
وتضيف ان البغدادي عين نوابا له مسؤولين عن ادارة كافة شؤون المناطق التي يسيطر عليها بدء من المعارك على الجبهتين السورية والعراقية وانتهاء بالامور المالية وصرف الرواتب.
ويقول المحلل هشام الهاشمي، الذي اطلع على الوثائق، “اعتقد ان البغدادي بمثابة الراعي ونوابه مثل الكلاب التي تحرس القطيع فقوة الراعي تأتي من كلابه”.
وتوضح الوثائق ان للبغدادي معاونين رئيسيين هما ابو علي الانباري، الذي يدير العمليات العسكرية للتنظيم في سوريا وكان قائدا عسكريا برتبة لواء في الجيش العراقي السابق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
والمعاون الثاني هو ابو مسلم التركماني، وكان ضابطا برتية مقدم في الاستخبارات الحربية العراقية وامضى بعض الوقت في العمليات الخاصة العراقية ايضا.
ويقول الهاشمي “هؤلاء هم السبب الرئيسي في قوة البغدادي وهم من يدعمون سيطرته على الوضع”.
وتشير الوثائق إلى ان التركماني والانباري يتبعون باشخاص اخرين ضمن سلسلة من القادة تستمر حتى رؤساء الاحياء في المدن التي يحكمونها.
ويضيف الهاشمي انه عندما سيطرت الدولة الاسلامية على الموصل نجح عناصرها في وضع أيديهم على المصارف في المدينة قفز حجم عائدات التنظيم ومداخيله المالية الى ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار، بالاضافة الى ذلك تمكن المجاهدون من الحصول على غنائم من المعارك، اغلبها صناعة أميركية، مثل حافلات نقل ومعدات واسلحة عسكرية، تركها جنود الجيش العراقي عقب انسحابهم من المدينة، تساوي ما يزيد عن مليار دولار اضافية.
وتكشف الوثائق عن تكليف أحد أعضاء “مجلس وزراء” التنظيم المصغر، ويدعى موفق مصطفى القرموش وكنيته “أبو صلاح”، بادارة الشؤون لمالة لكافة المحافظات العراقية الواقعة تحت قبضة البغدادي.
كما توضح الوثائق أيضا تكليفات أعضاء المجلس الأخرين، والتي تتمحور حول تخصصات محددة كإدارة شؤون السجناء والأسرى، وعمليات نقل الانتحاريين إلى اماكن انتشارهم، ترتيب الدعما لعسكري واللوجستي للعمليات الهجومية باستخدام العبوات الناسفة، بالاضافة إلى رعية عائلات أعضاء التنظيم الذين يسقطون في المعارك.
وقال الهاشمي ان هناك أكثر من 25 ألف عنصر داخل العراق أقسموا على الولاء للدولة الاسلامية.
وأضاف “كل واحد من بين هؤلاء يمتلك وظيفة معينة يقوم بها داخل رقعة جغرافية محددة ويتقاضى عن القيام بها راتبا شهريا”.
وتوضح الوثائق التي تم العثور عليها في العراق مؤخرا أن هناك ما يقرب من ألف قائد متوسط وعالي المستوى بين صفوف التنظيم، يتمتع جميعهم بخبرات تقنية او عسكرية او امنية. وتنحصر الرواتب في المتوسط ما بين 300 إلى 2000 دولار شهريا بحسب المنصب او الرتبة.
وقد نجح التنظيم في انشاء هيئة مصغرة لتدريب الوافدين الجدد “دون الحاجة إلى بناء معسكرات تدريب بالمعنى المتعارف عليه خشية تحديد مواقعها من قبل الجيوش المعادية وقصفها من الجو.
وتقول الوثائق ان مجموعات التدريب الخاصة عملت مع التنظيم منذ عام غزو قوات التحالف الغربية للعراق في العام 2003، على ان تخضع مجموعات صغيرة الى التدريب في وقت واحد.
ويقول الهاشمي انهم “يلجأون إلى اتباع اساليب التخفي حتى لا يتم تحديد مواقعهم كالتنكر في زي رعاة اغنام من خلال ترك قطيع منها يجول في المكان من حولهم”.
ويضيف وفي بعض الاحيان “يلجأون الى التدريب في القرى البعيدة او في قواعد الوديان العميقة، التي يصبح من الصعب تحديد أماكنهم داخلها بواسطة الاقمار الصناعية”.
“ميدل أيست”
