المركز الصحفي السوري
علي الحاج أحمد 10/3/2015
كثر بائعو السلاح وراجت تجارته في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وانتشر بأيدي المدنيين بكثرة، فأصبح بأيدي أشخاص يتقنون استخدامه وآخرون لا يتقنون، يحملون كافة أنواع الأسلحة للعرض والاستعراض ولفرض السيطرة بالقوة.
هناك من اقتنى سلاحه ليدافع به عن نفسه وعرضه وماله من اللصوص وقطاع الطريق وتحسبًا لتقدم قوات النظام، ولكن هناك أيضاً من اقتنى هذا السلاح للسطو المسلح وللخطف.
فوضى شديدة اجتاحت المدن والبلدات السورية لكثرة ادعاءات البعض بانتمائهم لفصائل مقاتلة وبالتالي تبريرهم لحمل السلاح، وطالب المواطنين بضرورة عدم إتباع سياسة من يمتلك السلاح هو الأقوى مشددين على أن مثل هذه الأفعال جعلت السوريين يخرجون بثورتهم ضد الظلم والاستعلاء.
المواطن “أبو محمد” 48 عاماً من أحد بلدات ريف إدلب الجنوبي، حدثنا عن هذا الأمر بقوله: الكثير من حالات الإستقواء بواسطة السلاح مورست علينا، علماً أن الكثيرين ممن حملوا السلاح أعرفهم تماماً، هم من بلدتنا، ولم يكونوا يفقهون شيئاً في السابق، فيما الآن أصبحوا أصحاب نفوذ بفضل سلاحهم، وتساءل “أبو محمد” قائلاً هل خرجنا من ظلم واحد ممنهج حتى نقع في ظلم آخر من أشخاص وجهات عدة، فأين الكتائب الثورية للحدّ من هذ الانتشار الخطير للسلاح في صفوف المدنيين؟.
لا تنتشر الأسلحة فحسب في ميادين المعارك، وإنما تنتهي في كثير من الأحيان إلى الشوارع، فتؤجج العنف داخل مجتمعات المدنيين، ولقد تسبب العنف المسلح في الكثير من الوفيات بين المدنيين، في سياقات لا صلة لها بالحرب، ودائماً الخاسر الأكبر هم الفقراء والضعفاء من المتفرجين الأبرياء من النساء والأطفال والمسنون.
” أبو ياسر” نازح من ريف حماة الشمالي، يقول: لقد شاهدنا مؤخراً السلاح بأيدي المدنيين ممن ليس لديهم الخبرة باستخدامه, وحمل السلاح من قبل الشباب صغار السن الذين يغلب عليهم الطيش أكثر من التعقل، وما أن تحدث ملاسنات بين أحدهم حتى يشهروا السلاح على بعضهم البعض حتى ولو كان السبب تافهاً وبسيطاً جداً، كما أنهم يطلقون الرصاص في الهواء خلال (الجنازات او الاحتفال بتحرير المناطق أو حفلات الزفاف)، وقد سجلت عدة حوادث وإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لهذه التصرفات، وأنا أعتبر المسؤول عن ذلك هي الفصائل الثورية والمحاكم الشرعية.
يجب أن يكون السلاح بالنسبة للعسكريين والثوريين على الجبهات فقط والتنقل به للضرورة فقط وضمن دورية موكلة معها مهمة موقعة من قائد الفصيل، أما بالنسبة للمدنيين فمن استحوذه للسطو المسلح وللخطف والاستعلاء، فيجب أن يحاسب من قبل الجهة المسيطرة على المنطقة.
حتى الآن لم يصدر قانون يجرم حمل السلاح للمدنيين، من أي جهة كانت، فمن هو المسؤول؟ ومن هي الجهة التي يجب عليها حصر السلاح غير القانوني؟
