عرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حادثة اعتقال مدني سوري عند حاجز لقوات النظام منذ 2013 على فرق الأمم المتحدة المعنية بقضايا الاختفاء القسري.
وأطلعت الشبكة بحسب موقعها على الأنترنت أمس الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، قضية السوري أحمد وليد كفر جالسي، من مواليد مدينة إدلب 1979، اعتقله عناصر قوات النظام على نقطة تفتيش في مدخل مدينة السلمية بريف حماة الشرقي في 25 كانون الثاني 2013، أثناء نقله شحنة أدوية طبية من إدلب إلى حمص، ومنذ ذلك الوقت أصبح مصيره مجهولاً وأضيف إلى قائمة المختفين قسرياً.
وبات أهل أحمد يتخوفون على مصيره وتعرضه للتعذيب في حال كثرة السؤال عنه لدى أجهزة النظام التي ادعت نفيها باحتجاز أحمد، في وقت لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من كشف مصيره حتى الآن، بحسب المصدر.
كما طالبت الشبكة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بالتدخل العاجل لدى أجهزة النظام الأمنية لإطلاق سراح أحمد، إضافة لآلاف حالات الاختفاء القسري وضرورة معرفة مصيرهم، بحسب البيان.
كشفت الشبكة في اليوم الدولي للمختفين قسرياً الذي يصادف 30 آب من كل عام عن مائة وأربعة وخمسين ألفاً و398 مدنياً مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011، جُلهم في أقبية وسجون أفرع النظام الأمنية، وفق بيان لها أمس.
تجدر الإشارة إلى مطالبة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا للأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية للوصول للمختفين قسرياً والمفقودين في حزيران الماضي، في وقت تستمر فيه أجهزة أمن النظام بمحاولة تضليل الحقائق.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
