حذرت 17 منظمة حقوقية من مغبة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مشروع إقامة 32 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان السوري المحتل، مع ما سيشكله من آثار خطيرة على السوريين هناك، داعية المجتمع الدولي لثنيه عن فعلته.
وجاء في بيان وقعت عليه المنظمات أمس، الخميس 16 من نيسان، أن سلطات الاحتلال أقرت المشروع رغم مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأهالي المنطقة، الذين طالبوا بإلغائه بأغلبية ساحقة.
وأوضح البيان أن المشروع سيفضي في حال تنفيذه، إلى تدمير جزء مهم من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة الكرز والتفاح، فضلًا عن تأثيره على صحة سكان المنطقة بسبب تعرضهم للضجيج وللموجات تحت الصوتية والوميض الناجم عن المروحيات، وهو ما يسبب اضطرابات سمعية.
وإلى جانب تلك المخاطر سيتسبب المشروع، بتقييد التوسع العمراني وتفاقم أزمة السكن الخانقة في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وتعريض الحياة البرية للخطر، وتشويه المشهد الطبيعي لأراضي الجولان.
ويدلل حرص السلطات الإسرائيلية على إقامة المروحيات داخل الأراضي الزراعية التابعة للسوريين وبين قراهم، وجعلها بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، على أن ما يهمها هو حماية مستوطنيها من الأضرار الناجمة عن هذه المروحيات، بينما لا تقيم أي اعتبار لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين، بحسب البيان.
ومن المنظمات الموقعة على البيان،”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، ومؤسسة “بدائل”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان”.
مطالب وتوصيات
وطالب البيان السلطات الإسرائيلية بـ “وقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، واحترام حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للسكان السوريين، والتوقف عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، والامتناع عن استغلال انتشار فيروس “كورونا” لتمرير هذا المشروع وفرضه كأمر واقع”.
كما حث البيان المجتمع الدولي على “ممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية لثنيها عن إقامة المشروع، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل”.
ماذا يتضمن المشروع؟
وكانت “لجنة التخطيط” التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت في التاسع من أيلول 2019، على مشروع إقامة 32 مروحة، لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان السوري المحتل، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 220 مترًا.
كما أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع في 12 من كانون الثاني الماضي، وبات له صفة قرار حكومي منذ 30 من الشهر نفسه.
ووفقًا للمخطط، سيقام المشروع على مساحة كلية تعادل 3674 دونمًا من أراضي أهالي الجولان.
ويتمركز المشروع على الأراضي الخاصة بالسكان السوريين في بلدات مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، ويبعد كيلومترًا ونصف عن بلدة عين قنية.
واعترض بشكل قانوني على هذا القرار مجموعة من أهالي الجولان من السوريين، من بينهم عدد من المحامين وناشطي اللجان المحلية والمتطوعين للعمل القانوني من المؤسسات الحقوقية.
وجُمعت تواقيع أكثر من خمسة آلاف سوري على عريضة لرفض المشروع، في كانون الثاني من العام الماضي، كما نشرت حملات إعلامية عديدة ضد مخاطر هذا المشروع وتهديده للأرض والمسكن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت عام 2009 قرارًا (رقم 4450) يهدف إلى العمل على أن تحصل إسرائيل على 10% من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
نقلا عن عنب بلدي
