أكدت مصادر حقوقية يمنية أن مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية قررت إحالة 14 صحفيا يوم غد /السبت/ إلى نيابة الأموال العامة الواقعة تحت سيطرتها بالعاصمة صنعاء بتهمة المطالبة برواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر.
وقالت المصادر إن الصحفيين المذكورين يعملون في “مؤسسة الثورة للصحافة”، وإن إحالتهم من قبل الجماعة الانقلابية إلى نيابة الأموال العامة الموالية لها تعد سابقة هي الأولى من نوعها؛ كونها جهة غير مختصة، فضلا عن كونها تعمل تحت سيطرة جماعة غير شرعية.
وأوضحت أن نيابات الأموال العامة تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف وجرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وجرائم تزييف وترويج العملات وجرائم الفساد.. مشيرة إلى أن استدعاء 14 صحفيا إلى نيابة تختص بمحاكمة الفاسدين يأتي على خلفية تنفيذهم لاحتجاج ضد العبث بإيرادات مؤسسة الثورة للصحافة ومطالبتهم بصرف رواتبهم.
وذكرت أن الصحفيين المحالين للتحقيق تعرضوا في شهر فبراير الماضي للاعتداء بالهراوات واستخدام الرصاص الحي من قبل عناصر مسلحة تنتمي للجماعة الانقلابية أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم .
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت في وقت سابق مسلسل الترويع الذي تمارسه جماعة الحوثي وصالح ضد الصحفيين في “مؤسسة الثورة للصحافة” بشكل خاص، وفي المناطق التي تسيطر عليها بشكل عام، وعبرت عن رفضها لهذه الممارسات غير المسؤولة تجاه الصحافة والصحفيين.
وبحسب تقارير رسمية يمنية، فإن جماعة الحوثي وصالح تحتجز في سجونها العشرات من الصحفيين، وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وترفض إطلاق سراحهم.
المصدر:العرب القطرية
