أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء 28 أيار (مايو) أنها ستوقف تغطية الرعاية الصحية لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في لبنان اعتبارًا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بسبب انخفاض كبير في تمويل المانحين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء.
وتم الإعلان عن القرار خلال اجتماع بين وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل الوكالة في لبنان إيفو فريسن ووزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين.
وفي تفاصيل القرار:
– يشمل القرار وقف التغطية الصحية لحوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، بالإضافة إلى وقف الدعم المقدم لمراكز الرعاية الصحية الأولية التي تخدمهم.
– أوضحت المفوضية أن هذا الإجراء ناتج عن تراجع التمويل من الدول المانحة، مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للاجئين.
وعن ردود الفعل تجاه القرار فقد أعرب وزير الصحة العامة، راكان ناصر الدين، عن قلقه من القرار، مشددًا على ضرورة عدم تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية تجاه اللاجئين، خاصة في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان.
أمّا رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله، وصف القرار بأنه “غير منطقي”، معتبرًا أن تحميل لبنان وحده هذا العبء الكبير دون دعم دولي يتعارض مع المبادئ الإنسانية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأوضاع الصحية للاجئين السوريين في لبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي يواجهها البلد، كما قد يزيد من الضغط على النظام الصحي اللبناني، الذي يعاني بالفعل من نقص الموارد.
ودعا المسؤولون اللبنانيون المفوضية والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول بديلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للاجئين، سواء من خلال تأمين تمويل إضافي أو عبر خطط بديلة تضمن عدم تدهور الوضع الإنساني.
