في الشهر السادس من كلّ عام، يبدأ موسم الحصاد في مناطق جنوب سوريا، حيث يجني الفلاحون محاصيلهم، لا سيما من القمح والشعير والحمص. ويأتي جني محاصيل هذا الموسم في ظل صعوبات عدة يعاني منها الفلاحون،وفق جريدة الشرق الاوسط وبينها غلاء المشتقات النفطية واللوازم الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة. وتشير إحصاءات محلية في درعا إلى تراجع إنتاج المحافظة من محاصيل الحبوب، كالقمح والذرة والشعير، مقارنة بالأعوام الماضية، جراء تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل.
ولم يكن المحصول لدى الفلاح «أبو عمر» من ريف درعا الشرقي هذا الموسم كما يتمناه. قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع الزراعي في درعا عانى كثيراً خلال السنوات السابقة، وكان لا بد من تطويره؛ كونه أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد جنوب سوريا، خاصة بعد عام 2018 حين عادت سيطرة الدولة على المنطقة وأزيلت الحجة السابقة بعدم تقديم أي دعم زراعي لها؛ كونها خارجة عن سيطرة النظام وتشهد صراعات ونزاعات. لكن أبو عمر يسجّل استمرار غياب دور الدولة والمؤسسات الزراعية العامة في مساعدة المزارعين على تحسين المساحات الزراعية من الحبوب، وعدم تقديم حوافز تشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري والأمن الغذائي الذاتي. وشدد على أنه لا بد من تقديم المحروقات المدعومة بكميات أكبر، وكذلك المواد الضرورية للزراعة كالسماد والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة وبالتقسيط. وأضاف، أن هناك سهولاً هجرها أصحابها ولم تتلق الرعاية الزراعية الضرورية منذ سنوات كالحراثة أو رش المبيدات الحشرية والسماد و«أصبحت أرضاً أشبه بالأرض الصحراوية وتحتاج إلى إصلاح».
وقال أحد المهندسين الزراعيين في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن المساحة المزروعة في درعا تراجعت نتيجة عوامل عدة، بينها الجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار في الشتاء الماضي، وارتفاع سعر المشتقات النفطية، وأسعار الأسمدة الزراعية ومستلزمات المعدات الزراعية. وأوضح، أن أغلب الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، وهي منطقة شهدت انخفاضاً في هطول الأمطار هذا العام، لم تنجح فيها زراعة القمح أو البذور نتيجة حاجتها إلى كميات أمطار وفيرة. وأضاف، أن مناطق أخرى في درعا تعتمد على الزراعات المروية، مثل مناطق حوض اليرموك ومناطق بريف درعا الغربي، مثل نوى وطفس، شهدت هذا العام موسماً وفيراً نتيجة وفرة الأمطار التي هطلت هذا الشتاء، وكثرة الينابيع ووفرة مياه الري. وتابع، أنه كان للعامل الأمني والاقتصادي في البلاد دور في تراجع المساحات المزروعة من الحبوب لهذا العام بسبب هجرة أو سفر أعداد كبيرة من أبناء المنطقة العاملين في الزراعة أو المعيلين لذويهم في أمور الزراعة، واستمرار وجود الألغام في العديد من المساحة الزراعية كخطر دائم يهدد حياة المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحصاد الآلي والنقل، وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت أسعار البذور ومستلزمات الإنتاج والأدوية الزراعية ارتفاعاً حاداً في أسعارها أعاق طموح المزارعين. وتابع، أن على الرغم أن محافظة درعا تعدّ من أهم المناطق الزراعية في سوريا، فإن الزراعة فيها لا تزال تقليدية؛ الأمر الذي جعلها عرضة للتأثر بالتقلبات المناخية وتغييرات المواسم الزراعية وقلة الأمطار.
ووفقاً لتصريحات مدير زراعة درعا بسام الحشيش لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة في دمشق، وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة درعا إلى أكثر من 93 ألف هكتار منها 10800 هكتار مروٍ و82400 هكتار بعل. أما المساحات المزروعة بالشعير، فقد بلغت 30 ألف هكتار. وأضاف، أنه تمت زراعة 13500 هكتار بالحمص و4 آلاف هكتار بالفول الحب والبازلاء، بالإضافة إلى 6 آلاف هكتار مزروعة بمحاصيل الأعلاف المختلفة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
