أكد محافظ مدينة طرطوس صفوان أبو سعدى بضرورة تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص موسم التدفئة من خلال تزويد أسر الشهداء والأبطال الجرحى “بحسب قوله” بمادة المازوت بشكل فوري وفي كل المناطق وزيادة مخصصات كل منطقة حسب الحاجة والاستمرار في التوزيع للمناطق الأكثر برودة إضافة إلى تزويد الإخوة الفلاحين بمادة المازوت من أجل المحاصيل الشتوية.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى المحافظة لمناقشة واقع المحروقات.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام تصريحاته حيث شدد على ضرورة مراقبة محطات التوزيع وعدم السماح لها بتفريغ الصهاريج مساء بهدف منع الغش والتلاعب، ونوه لمعاقبة أي محطة مخالفة لاتعمل فيها أجهزة المراقبة والكاميرات.
ومن يسمع تصريحات “أبو سعدى” يدرك حرصه على تأمين التدفئة بأقصى سرعة لأسر الشهداء، وبقية الشعب ليس بالأهمية، فباعتقاده أن تأمين المازوت لهم بمثابة رد الجميل والعرفان لتضحيات أبنائهم في سبيل محاربة من يسميهم بالإرهابيين.
وفي كل عام ومع اقتراب فصل الشتاء تبدأ معاناة السوريين وبالأخص في مناطق سيطرة النظام في صعوبة تأمين مازوت التدفئة، فيقوم مسؤولو النظام بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات تنظيمية للتوزيع بحد زعمهم لكن في الحقيقة هي مجرد ستار ليخفوا خلفه مصالحهم وليبرروا فسادهم، ومن يعيش في مناطق سيطرتهم يعي ذلك، فقد ينتهي فصل البرد والأمطار ولايطالون دورهم في التوزيع.
وعن ذلك تحدثنا غادة من مدينة حماه:” تتكرر معاناتنا كل عام، فيخصصون أياما محددة للتوزيع على الأحياء وبعدها يبدؤون بالتملص والتهرب، بحجج مختلفة أبرزها صهاريج المازوت لم تصل بعد، أو أنهم وزعوها على الأفران ودوائر الدولة، وهكذا حتى ينتهي فصل الشتاء، لنجبر على شرائه من السوق السوداء بأسعار استغلالية، وفي كل عام يرتفع سعر الليتر النظامي أكثر من 50 ليرة ليتجاوز هذا العام سعر الليتر الواحد 185 ليرة، ومن الممكن أن تزيد عن ذلك”.
ولعل “أبو سعدى” أكد على ضرورة توفر كاميرات وأجهزة مراقبة كونه يعلم جيدا مايحدث كل عام من عمليات سرقة للوقود لتهريبه خارج سوريا وبيعه بأسعار خيالية بهدف الربح، ورغم جميع الإجراءات الاحترازية لتسيير أمور التوزيع إلا أن المواطنين لا يأملون خيرا وبالأخص بعد تزايد عدد “الشبيحة” في مناطقه لتكون الأولوية في التوزيع لهم ولعائلاتهم.
أما في المناطق المحررة فقد تكون معاناتهم أخف وبشكل مختلف، فالمازوت “المفلتر” أو المكرر بطرق بدائية كان بديلا عن المازوت النظامي ومتوفر بكميات جيدة في الأسواق، إلا أن ارتفاع سعره وقلة جودته والمشاكل التي يمكن أن يسببها عند احتراقه تشكل عائقا أمامهم، فقد وصل سعر اللتر منه إلى 275 ليرة، والنظامي إلى 450 ليرة، لذلك يلجؤون للنوع “المفلتر” كونه الأرخص، فإلى متى سيبقى السوريون يعيشون حالة الحرمان من خيرات بلادهم والمتسلطين ينعمون بها؟..
المركز الصحفي السوري ـ سماح الخالد